بايتاس: الاقتطاع من أجور الأساتذة مقتضى قانوني والحكومة ملزمة بتطبيقه
أكدت الحكومة أن اعتماد سياسة الأجر مقابل العمل لدى موظفي وزارة التربية الوطنية مستمرة، بالرغم من ردود الأفعال الغاضبة التي رافقت إعلان اختيارها الوزارة لهذا القرار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال إن الأمر يتعلق بمقتضى قانوني لا يمكن القفز عليه وليس وليد اليوم، مذكرا بمرسوم لرئيس الحكومة في سنة 2012 بهذا الخصوص.
وزاد بايتاس متحدثا اليوم الخميس في الندوة الأسبوعية التي يعقدها مع وسائل الإعلام، أن الحكومة لا يمكنها أن تخرق القانون، بل هي ملزمة بتطبيقه وبالتالي الاقتطاع من أجور الأساتذة الذي يضربون عن العمل.
وكانت مراسلة وجهتها “وزارة بنموسى” إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، قد أفادت أن الأخيرة لا ترى مانعا في تفعيل الاقتطاع من أجور المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة اعتبارا من فاتح نونبر الجاري.
