بايتاس: أزمة التأشيرات الفرنسية مطروحة على طاولة الحكومة
كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة أن رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة مطروح على طاولة الحكومة.
الحكومة تتحرك
وقال بايتاس خلال الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي للحكومة،إن هذه الأخيرة استمعت لانشغالات المواطنين بخصوص رفض طلبات الحصول على التأشيرة الفرنسية للمواطنين المغاربة، وهو مطروح فوق طاولة الحكومة.
ويأتي هذا في ظل أزمة صامتة بين المغرب وفرنسا، ترجمها رفض القنصليات الفرنسية منح التأشيرات للمغاربة من طلبة ورجال أعمال وسياح ومقاولين وغيرهم، دون مبررات معقولة، وذلك راجع إلى قرار فرنسا منذ شتنبر من العام الماضي 2021 تشديد شروط منح التأشيرات للمغاربة بزعم عدم تعاون المغرب في إعادة مهاجرين غير قانونيين، وهو ما نفاه ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي إذ اعتبر القرار غير مبرر لمجموعة من الأسباب.
ومن بين هذه الأسباب، بحسب بوريطة، أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
كما أوضح بوريطة أنه من منطلق هذه المسؤولية، أعطت السلطات المغربية تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية بفرنسا؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة.
البرلمان وحماية المستهلك يدخلان على الخط
رفض منح الفيزا الفرنسية للمغاربة وصل صداه إلى المؤسسة التشريعية التي دخلت على الخط وطالبت من السلطة التنفيذية بضرورة التحرك وحل المشكل، حيث راسلت البرلمانية فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية اليسار بالغرفة الأولى بخصوص موضوع رفض طلبات الحصول على التأشيرة دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.
واعتبرت البرلمانية أن رفض منح المغاربة للتأشيرة قرار يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح. وطالبت ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، ولتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة حتى لا يعيق تأخير الفيزا عملية الالتحاق بمدارسهم.
في نفس السياق، تحركت جمعيات حماية المستهلك، وطالبت السلطات القنصلية الفرنسية بإعادة رسوم طلبات الفيزا المرفوضة، التي تقدر بملايين السنيتمات.
