باحث: هذا ما قصده الملك بــ”الزلزال السياسي”
وجه الملك محمد السادس أمس الجمعة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان انتقادات لاذعة للبرلمانيين ملوحا بإحداث زلزال سياسي في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
وأكد رشيد لزرق، المحلل السياسي في تصريح لــ”سيت أنفو” أن “تلويح الملك بحدوث زنزال سياسي، يتلخص في إعمال الفصول الدستورية التي تخول للملك تطبيق حالة الاستثناء أو حل البرلمان إذا لم تنسحب القيادات الشعبوية انسحابا اختياريا”.
وأوضح لزرق أن خطاب الملك “جاء ليؤكد أن التحقيق في الاختلالات التي عرفت تعثرا في إنجاز بعض المشاريع خاصة في الحسيمة، سيسير إلى منتهاه وسيسقط رؤوس كبيرة”.
وشدد لزرق على أن خطاب أمس جاء “كترجمعة لخطاب العرش الذي كان يجب للأحزاب أن تتفاعل معه جميعا عبر عقد مؤتمرات استثنائية أو تسريع مؤتمرات عادية و هو الشيء الذي لم يحصل سوى في حزب الاستقلال الذي حسم في تاريخ المؤتمر بعد تعطل كبير نتج عنه حرمانه من الدعم العمومي”.
ولفت المحلل السياسي إلى أن الملك يؤسس لزنزال سياسي يزيح القيادات الشعبوية وتأسيس لمرحلة الإعمال الصارم للقانون وإسقاط الفساد والكرامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن “عنوان المرحلة القادمة سيكون هو القطع مع ثقافة المزايدة ومحاسبة كل من تورط في ملفات الفساد”.
وأوضح لزرق أن “القيادات الشعبوية ستسقط تباعا بعدما أخفقت في استيعاب فلسفة الدستور، وبات أسلوبها سببا في عدم تقوية القنوات المؤسساتية”.
وكان الملك محمد السادس أكد أمس الجمعة، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن الدورة تأتي بعد خطاب العرش بعد الوقوف على الإختلالات التي تقف حجرة عثرة أمام المشروع التنموي”
وقال الملك ” إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، وإنما نريد معالجة الإختلالات، وما نقوم به يدخل ضمن صميم إختصاصاتنا الدستورية”.
وشدد الملك في خطابه على أنه سيتم محاسبة كل من تبث تورطه، مؤكدا أن الوضع يفرض المزيد من الصرامة، مضيفا أن ” المشاكل معروفة ولا نحتاج لمزيد من التشخيص”.
ودعا الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات إلى مواكبة كل التطورات التي تعرفها البلاد، وتجاوز العراقيل التي تعيق هذا التطور، مطالبا كل الفعاليات الوطنية والقوى الحية بالتحلي بالموضوعية و”تسمية الأمور بمسمياتها ولو تطلب الأمور إحداث زلزال سياسي”.
