انتقادات لـ”استمرار” العنف ضد المرأة المغربية و”غياب” الإرادة السياسية لحمايتها
انتقد القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب، إضافة إلى ما أسماها بعنف السياسات العمومية في مجال التشريع والتربية والتعليم والإعلام التي تتقاطع حول التمييز في جميع المجالات، على قاعدة التوزيع النمطي للأدوار وتكريس النظرة الدونية للمرأة، في غياب إرادة حقيقة للدولة تحمي النساء من العنف، وتنهض بأوضاعهن وتعمل على ترسيخ قيم المساواة داخل المجتمع.
واعتبر القطاع النسائي للحزب، في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الدي يصادف 25 نونبر من كل سنة، أن استمرار العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي، يشكل خرقا لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية.
وحمل الدولة مسؤولية ما تتعرض له النساء من تمييز وعنف منظم، لأنه مشرعن بالقوانين الحالية القائمة على الاختيارات الاقتصادية المتبعة، معتبرا أن المدخل الحقيقي لمحاربة الظاهرة وإقرار المساواة مرتبط بإرساء المؤسساتية والسياسية لنظام ديموقراطي يضمن الكرامة والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية.
وطالب بالتنصيص في الدستور على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية، وإقرار المساواة التامة بين الجنسين في جميع المجالات بدون قيد أو شرط، وملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها القوانين الجنائية والمدنية وقانون الأسرة، ورفع المغرب لجميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا إلى سن سياسة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية تعطي الأولية لحاجيات الشعب، وتضمن تمتعه بحقوقه الأساسية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مراجعة المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والدينية المروجة للعنف ضد المرأة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
