انتقادات لاستمرار مطالبة حاملين للبطاقة الوطنية الإلكترونية بوثائق إدارية
انتقد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عدم التفعيل الكامل للقانون الصادر في الجريدة الرسمية رقم 6907، بتاريخ 10 غشت 2020، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي ورد في مادته 11 أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تُعفي من الإدلاء بوثائق مثل رسم الولادة؛ شهادة الإقامة؛ شهادة الحياة؛ شهادة الجنسية، كما يمكن تتميم قائمة هذه الوثائق بنص تنظيمي.
وأوضح حموني ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أنَّ هذه البطاقة ولا سيما في صيغتها الجديدة، تُنجَزُ وفق مساطر إدارية وتقنية ورقمية دقيقة وصارمة، وبالتالي فهي مُؤهَّلَة بامتياز لتعويض عددٍ من الوثائق الإدارية، بما من شأنه التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنين، وكذا من أعباء المصالح الإدارية المحلية المختصة.
وأكد البرلماني، أنه ورغم مرور ثلاث سنوات على صدور هذا النص التشريعي فإن إعفاء المواطنات والمواطنين من عدة وثائق إدارية لا يزال لم يتم تفعيله، ولا زالت تطلب كل المصالح الإدارية العمومية وثائق يمكن أن تعوضها البطاقة الإلكترونية، حسب نص القانون.
وتساءل حموني عن أسباب عدم تفعيل هذا المقتضى، وعن الإجراءات التي تُعِدُّها الوزارة من أجل اكتفاء المواطن والمصالح العمومية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وبالتالي إعفاء حامليها من الإدلاء بوثائق إدارية أخرى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
