الوزير عبد الجليل يوضح بشأن الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب
كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن الدعم الاستثنائي الذي وجهته الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل، لضمان استمرارية العمليات النقلية وتفادي أي اضطرابات في منظومة النقل الطرقي.
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني، عبد النبي عيدودي، عضو الفريق الحركي، أنه لأجرأة هذا الدعم، تم إبرام اتفاقية شراكة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النقل واللوجيستيك والبريد بنك وبريد كاش، تحدد أدوار والتزامات كل الأطراف وكذا شروط وكيفيات صرف مبالغ الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي.
وأضاف وزير النقل واللوجستيك، أنه من أجل تحديد فئات المركبات المستهدفة ومبالغ الدعم المخصصة، تم بتنسيق وتشاور مع الأطراف المعنية لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، الاستناد على مجموعة من العناصر الموضوعية والمعايير المتوفرة حسب طبيعة كل نشاط من أنشطة النقل المهني ونوعية المركبات المستهدفة من الدعم.
وبالنسبة لأنشطة النقل المهني الذي تشرف عليه هذه الوزارة، تم تحديد الأهلية حسب طبيعة نشاط النقل، وفقا للشروط التالية: استيفاء أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بالنسبة لكل مركبة خاضعة لهذه الضريبة، تم تقديم طلب الدعم بشأنها؛ ونقل البضائع لحساب الغير بأكثر من 3,5 طن، ونقل المستخدمين لحساب الغير، والنقل المدرسي الغير، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج، وقطاع الجر والإغاثة، شريطة أن تتوفر المركبة ذات محرك المستهدفة بحصة الدعم على بطاقة/إذنة أو ورقة السير سارية الصلاحية وفقا لطبيعة النشاط النقلي الذي تزاوله.
وأشار الوزير إلى أنه في ظل عدم توفر الإدارة على آلية تمكنها من التتبع الفعلي لنشاط المركبات، فإنها تستند على نظامها المعلوماتي للنقل الطرقي، الذي يمكن من الاطلاع على وضعية المركبة من خلال التحقق من سريان صلاحية الوثائق النقلية التي تخول لهذه المركبة السير على الطريق العمومية واستغلالها في النشاط النقلي.
وفي هذا الصدد، وحرصا منها على إنجاح هذه العملية وتمكين جميع المهنيين الذين تستوفي مركباتهم شروط الأهلية من الاستفادة من الدعم، أكد الوزير أن مصالح وزارة النقل واللوجيستيك تعمل على تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين خلال كل حصة من الدعم لتتلاءم مع شروط الأهلية الموضوعة، كما تسهر بصفة دورية ومستمرة على تبادل وتحيين المعطيات، سواء المرتبطة بالمعلومات التعريفية لبعض المهنيين أو بحظيرة ووضعية استغلال المركبات المعنية بالدعم، أو بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
وأوضح أنه يتم أيضا تضمين هذه المعطيات المحينة على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة الرقمية “مواكبة”، حتى يتمكن أصحابها من إيداع أو استكمال تعبئة طلباتهم للاستفادة من الدعم.
أما بخصوص المهنيين الذين لا تستوفي مركباتهم شروط الأهلية، ففي هذه الحالة لا يمكنهم الاستفادة من هذا الدعم الذي يشترط توفر المقاولة النقلية على مركبات توجد في وضعية استغلال.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
