الوزير الجديد وسط غابة من تضارب المصالح
عاد سؤال تضارب المصالح لدى الوزراء والمسؤولين العموميين إلى الواجهة، بعد تعيين محسن الجزولي في منصب وزير منتدب في وزارة الخارجية والتعاون، وهو المالك لأحد أكب مكاتب الدراسات المرتبطة بعقود وصفقات مع وزرات عدة مؤسسات عمومية، وفق ما جاء في صحيفة “أخبار اليوم” في عدد الجمعة.
شركة “فاليانس”، التي كان الجزولي مديرها العام ومازال مالكها إلى اليوم، أصدرت يوم أمس بيانا يقول إن مجلس الإدارة وافق على استقالة الجزولي من إدارة الشركة، وذلك قبيل حفل تنصيبه رسميا وزيرا منتدبا في الخارجية.
الخطوة تستجيب للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل أعضاء الحكومة، لكنها لا تكفي لإرضاء روح الدستور والقانون مادام الوزير الجديد مالكا لأغلبية أسهم الشركة.
