بعد حالة الاحتقان التي عاشتها عدد من المناطق بالمغرب، أبرزها حراك الريف الذي عرفته مدينة الحسيمة، على مدى سبعة أشهر، نتيجة لتعثر أشغال مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، أعفي عدد من المسؤولين الحكوميين في حكومة سعد الدين العثماني.
حينها، لم يكن أمام الملك محمد السادس إلا الاحتكام إلى روح الدستور، باعتباره أسمى قاعدة قانونية، حيث ينص الفصل 47 صراحة على أنه “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم”.
“زلزال ملكي يسقط وزراء من الحكومة”، بهذه العبارة كتبت وسائل الإعلام الوطنية والدولية أخبارها، عن “الثورة الملكية” في وجه من ثبت فشلهم في مهامهم، لعل ذلك يطفئ غضب مواطنين فقدوا الثقة في الساسة والسياسة.
وكان لحزب التقدم والاشتراكية، حصة الأسد، حيث شملت الإعفاءات الملكية، كل من الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حكومة العثماني، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسن الوردي وزير الصحة.
وفي وقت لاحق سيأتي الدور على شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بالماء، بعد صراع بين هذه الأخيرة والوزير عبد القادر اعمارة منذ أوائل السنة الجارية.
من جهة أخرى، شمل الزلزال كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، في حكومة العثماني، بصفته وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة (حكومة عبد الإله بنكيران)، والعربي بنشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
ثم أعفى الملك محمد السادس في الأشهر القليلة الماضية، محمد بوسعيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الاقتصاد والمالية، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب بلاغ لقصر الملكي.
قال مصدر من داخل حزب التقدم والاشتراكية، لـ”سيت أنفو” إن “نبيل بنعبد الله منذ إعفائه لم يتوقف عن الاشتغال، خاصة على المستوى الداخلي للحزب”.
ومنذ إعادة انتخابه في شهر ماي من هذه السنة، يضيف المصدر نفسه، ونبيل بنعبد الله يعمل على عقد لقاءات جماهيرية تنظيمية، كان آخرها في مدينة مرتيل قبل أسبوع، مضيفا “بنعبد الله يتردد بشكل مستمر على المقر”.
وبخصوص الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، فأوضح المصدر نفسه، أنه لا زال يحتفظ بصفته عضوا في المكتب السياسي للحزب، إلى جانب عودته للاشتغال في قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء.
وأشار المصدر ذاته، أن كلا من محمد نبيل بنعبد الله، والحسين الوردي ممنوعان بشكل نهائي من تقلد أي منصب في المستقبل.
آخر الأسماء في حزب التقدم والاشتراكية، شرفات أفيلال، إذ قالت مصادر الموقع، إنها تشتغل بشكل جدي على المستوى الحزبي وهي نشيطة بالمكتب السياسي، كما لم يستبعد المصدر نفسه عودتها للاشتغال في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. ويظهر من صورها على موقع “انستغرام” أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي.
وبعد صفعة إعفائه من الحكومة، تلقى محمد حصاد صفعة جديدة داخل حزب الحركة الشعبية، برفض إسمه على رأس الأمانة العامة، حيث أكد مصدر من داخل حزب الحركة الشعبية، أن قيادات السنبلة رفضت حصاد بالقول “لا يمكن للمغضوب عليهم أن يكونوا على رأس الأمانة العامة للحزب”.
وأوضح مصدر “سيت أنفو”، أن حصاد وبعد الإعفاء الملكي، عاد ليمارس نشاطه في مجال المال والأعمال بين المغرب وفرنسا، كما أنه لا يزال عضوا في المكتب السياسي للحزب.
وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد كان ضمن الأسماء التي تم إعفاؤها، أخيرا، وأوضح مصدر “سيت أنفو”، أن بوسعيد تم تجميد عضويته في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كما أنه لم يحضر منذ إعفائه إلى اجتماعات فرع الحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، ما يجعله ضمنيا ينسحب من مهمة التنسيق الجهوي.
وبُعيد إعفائه من مهامه، علم “سيت أنفو”، أن الوزير محمد بوسعيد، توجه إلى مدينة ماربيا الإسبانية، لقضاء عطلته الصيفية، نافيا بذلك الأخبار الرائجة حول منعه من مغادرة التراب الوطني.
وأما بالنسبة للعربي بنشيخ، الذي كان يشغل كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، فإنه يعيش بين مدينتي بن أحمد والدار البيضاء، حيث سبق وصرح لـ”سيت أنفو” أن الملك لم يظلمه وكان على حق ونحن هنا لخدمة البلاد وجلالة الملك وقرار جلالته كان عادلاً.
ويعتبر ابن الشيخ من أقدم المسؤولين المغاربة حيث تربع على عرش مكتب التكوين المهني لأزيد من 16 سنة حيث عينه الملك مديراً لـOFPPT سنة 2001 قبل أن يدخل حكومة العثماني بألوان الحركة الشعبية ككاتب دولة مكلف بالتكوين المهني.
بعيدا عن حكومة سعد الدين العثماني، وعودة إلى أسماء تم إبعادها في فترة تولي عبد الإله بنكيران رئاسة الحكومة، تعيش حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا التي أثارت الجدل في موضوع “نفايات إيطاليا”، في كندا وتشتغل داخل مؤسسة دولية تعني بقضايا البيئة.
من جهتها كشفت مصادر “سيت أنفو”، أن وزير السياحة المعفى أيضا لحسن حداد، يشغل مهمة تدريسية بإحدى الجامعات المغربية، ومنشغل بمقالاته في عدد من المواقع العلمية العالمية.
رشيد بلمختار، الذي اختفى عن الأنظار منذ أن كتب اسمه في بلاغ للديوان الملكي، ضمن المغضوب عليهم والممنوعون من تقلد أي منصب في المستقبل، حيث كانت آخر حقيبة وزارة تقلدها تتعلق بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
مصدر “سيت أنفو” قال إن “رشيد بلمختار الذي ناضل من أجل رقمنة المدارس التعليمية، قد عاد إلى الاشتغال كعضو في شركة الإعلاميات ومناهج التسيير IMEG.
ومن الأسماء الممنوعة من دار المخزن أيضا لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا.
مصدر موقع “سيت أنفو” شدد على أن المتعارف عليه، هو أن الأسماء التي تكون محط غضب يتوجب عليها أن تبتعد بصفة نهائية عن المشهد السياسي، ولا يمكنها أن تشغل أي منصب مستقبلا.
عبد الإله بنكيران، واحد من الشخصيات المثيرة للجدل وهو الذي أبعد بعد فشله في تشكيل الحكومة، التي عين على رأسها للمرة الثانية بعد تصدر حزبه (العدالة والتنمية) للمرة الثانية تواليا.
الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، لم تعد له نشاطات سياسية، بل كل ما يفعله خروج في “لايف” عبر صفحة مساعده الخاص، فريد تيتي، يوزع المواقف والأحكام يمينا وشمالا مع كل مناسبة، ويؤجج الصراعات مع “جناح العثماني” في حزب المصباح.
ولمح بنكيران ذات لقاء مباشر عبر فايسبوك عن نيته العودة إلى السياسة، بعدما انتقذ آداء حزبه والحكومة، قبل أن يثار موضوع المعاش الاستثنائي الذي منحه له الملك (على حد قوله)، والذي وصل إلى 70 ألف درهم، حيث علا إسم بنكيران مجددا وسائل الاعلام.