الوزراء المغضوب عليهم والمبعدون.. أين هم؟ وماذا يفعلون؟
بعد حالة الاحتقان التي عاشتها عدد من المناطق بالمغرب، أبرزها حراك الريف الذي عرفته مدينة الحسيمة، على مدى سبعة أشهر، نتيجة لتعثر أشغال مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، أعفي عدد من المسؤولين الحكوميين في حكومة سعد الدين العثماني.
حينها، لم يكن أمام الملك محمد السادس إلا الاحتكام إلى روح الدستور، باعتباره أسمى قاعدة قانونية، حيث ينص الفصل 47 صراحة على أنه “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم”.
“زلزال ملكي يسقط وزراء من الحكومة”، بهذه العبارة كتبت وسائل الإعلام الوطنية والدولية أخبارها، عن “الثورة الملكية” في وجه من ثبت فشلهم في مهامهم، لعل ذلك يطفئ غضب مواطنين فقدوا الثقة في الساسة والسياسة.
وكان لحزب التقدم والاشتراكية، حصة الأسد، حيث شملت الإعفاءات الملكية، كل من الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حكومة العثماني، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسن الوردي وزير الصحة.
وفي وقت لاحق سيأتي الدور على شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بالماء، بعد صراع بين هذه الأخيرة والوزير عبد القادر اعمارة منذ أوائل السنة الجارية.
من جهة أخرى، شمل الزلزال كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، في حكومة العثماني، بصفته وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة (حكومة عبد الإله بنكيران)، والعربي بنشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
ثم أعفى الملك محمد السادس في الأشهر القليلة الماضية، محمد بوسعيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الاقتصاد والمالية، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب بلاغ لقصر الملكي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
