الوردي: النقاش الدائر حول معاشات البرلمانيين نقطة في فنجان وحملة انتخابية سابقة لأوانها
شدّد المحلل السياسي، عباس الوردي، على أن النقاش الدائر هذه الأيام حول معاشات البرلمانيين وتصفيتها من عدمها، هو غير في محله، ويعد نقطة في فنجان، وحملة انتخابية سابقة لأوانها.
وقال الودري في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن “النقاش الدائر هذه الأيام حول معاشات البرلمانيين وتصفيتها من عدمها، وكذلك اتفاق مجلس النواب على تشكيل لجنة مختلفة المشارب من صندوق التقاعد وكذلك من خبراء في المالية في مجلس النواب، في هذه الظرفية الحالية، كل ذلك النقاش في غير إبانه، لأن المغرب الآن محكوم بتنزيل مجموعة من المشاريع غير تصفية معاشات البرلمانيين التي تعتبر نقطة عابرة وتم النقاش فيها غير ما مرة، وأعتقد أنها نقطة في فنجان، وأن التفاعل معها في زمن كورونا في غير محله”.
وأضاف الوردي، أنه كان بالأحرى على البرلمانيين اللجوء إلى مناقشة وتنزيل مقترحات القوانين المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية كالصحة والتشغيل والتعليم، وكذلك تنزيل الخطوط العريضة لصندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك تدبير القضايا العالقة والانكباب على الآليات الكفيلة بتدبير الأزمة التي تعرفها الساحة السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي وكذا إعطاء صورة إيجابية للمواطنات والمواطنين فيما يخص الانخراط الدائم للأمة في تدبير هذه الأزمات.
وأردف المحلل السياسي ذاته، “وبالتالي مع الأسف هذا ليس تحاملا من جانبنا على مجلس النواب الذي له مهام نبيلة محدد بنص الدستور وبالنظام الداخلي لمجلس النواب وكذلك الأدوار التدبيرية والتشريعية من اللازم أن يقوم بها البرلمان، ولكن إثارة هذا الموضوع، في هذه الظرفية يعد حملة انتخابية سابقة لأوانها، تريد أن تعطي بعض الإشارات السلبية وغير المفهومة في هذه الظرفية بالذات، على أن البرلماني يريد أن يتنازل عن معاشه، وهذا تحصيل حاصل يرجع للمؤسسة في حد ذاته ولا يتطلب كل هذا الأخذ والرد، ويؤدي بنا إلى القول على أننا لا زلنا بعيدين عن تنزيل الأسس والمقومات الدستورية التي يجب أن تضطلع بها المؤسسات التشريعية”، بحسب تعبير الوردي.
ودعا الوردي، كل البرلمانيين والبرلمانيات على ضرورة الانكباب وتصريف المشاريع الكبرى والاهتمام بما سيأتي بعد كورونا من تداعيات اقتصادية واجتماعية وإيجاد الحلول الكفيلة وتغليب الروية وكذلك العقل على الحسابات السياسوية الضيقة، والابتعاد عن “البوز” السياسي والشعبوية في هذه الظرفية بالذات، مشدّدا على أن المواطن المغربي لم يعد يتحمل هذه الإشارات الانتخابوية بنسبة مائة في المائة وخاصة في هذه الظرفية بالذات.
يذكر أن رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، اتفقوا على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أول أمس الأربعاء، مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه “من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس المجلس أكد، في بداية الاجتماع، على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المؤسسة التشريعية للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
كما استحضر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، حسب المصدر ذاته، كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، مؤكدين على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.
ولفت البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار الذاكرة البرلمانية، إذ استعرض المشاركون في الاجتماع، التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي مكنت البلاد بفضل التراكمات الإيجابية، من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحضور النوعي الوازن، مبرزا أن البرلمان شكل فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
