الهروشي يشيد بأداء وزارة الداخلية ويطالب بتعميم فرقة محاربة العصابات بجميع المدن المغربية
أشاد الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب بتعاطي وزارة الداخلية السريع مع مختلف القضايا والوقائع التي تمس بسير الحياة اليومية، مبرزا الحضور الفعال للوزارة في تدبير هذه الملفات بنجاح.
وأكد البرلماني نور الدين الهروشي، عضو الفريق، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الداخلية لسنة 2025 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، أمس الثلاثاء، أن أداء قطاع الداخلية، بمختلف مكوناته المركزية والجهوية، يحظى بتقدير واسع على الصعيدين الوطني والدولي، ما يعكس الخبرة المتراكمة للمغرب في التعامل بكفاءة مع مختلف الأوضاع والأحداث كيفما كانت طبيعتها.
وأبرز الهروشي الحضور اللافت للوزارة في كل ما يتعلق بالجانب الأمني على مدار الساعة وبصفة مستمرة عبر التراب الوطني وعبر حدوده وَوَاجهَاته المختلفة، حيث يتجلى هذا الحضور من خلال التدبير الفعال للقضايا الأمنية والوقاية الاستباقية من التهديدات بما يعزز الحس الأمني الجماعي وسيادته ماديا ونفسيا وروحيا وفق مقاربة هادئة وثقة في نموذجنا الأمني المشهود بفعاليته وطنيا ودوليا.
وتابع الهروشي قائلا: “هذا المجهود الأمني الناجح والمبني على الرصد والاستشراف والاستباق المعلوماتي والحذر واليقظة وراءه عيون ساهرة وآذان ومسؤولون يقظون ولا يغفلون لحظة، حتى يوفروا لبلدنا ولساكنتنا مناخا آمنا، وجوا من الطمأنينة والاستقرار وما أكثر اليوم من الأنشطة المهددة للأمن ومن نشر للرعب والفتن والإرهاب العابر للحدود”.
ونبه الهروشي من الضغظ الذي يزداد على عمل الوزارة، بسبب بعض القرارات غيرال محسوبة من بعض الإدارات، موردا مثالا بمشروع قانون الإضراب، حيث استغراب من قفز وزارة التشغيل للأمام دون تشاور مع القطاعات النقابية من خلال إحالة قانون الإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان من أجل مناقشته.
كما أشار الهروشي إلى التحتقان غير المسبوق الذي شهدته بعض المرافق لمدة طويلة كالتعليم والتعليم العالي والعدل، موضحا أن الوزارة أضحت تتحمل مسؤولية أخطاء الآخرين، وذلك من خلال تأمين الأملاك الخاصة والعامة و الحفاظ على الأمن العام.
من جانب آخر، أشاد الهروشي بجهود الوزارة في إخراج السجل الاجتماعي الموحد وتسجيل معطيات إحصائية ومؤشرات اجتماعية ومالية ومعايير موضوعية لتحديد متطلبات وشروط الاستهداف الاجتماعي وتقديم الدعم المباشر والموسع الذي أعلن عنه صاحب الجلالة والذي يشكل ثورة اجتماعية هادئة وهادفة إلى إرساء قواعد الدولة الاجتماعية .
وفي سياق آخر، أشار إلى نجاح فرقة محاربة العصابات، داعيا إلى تعميمها على مختلف المدن المغربية، مشيدا بتأثيرها في تعزيز الأمن الحضري.
أما فيما يخص قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يساهم بحوالي مليون فرص شغل مباشر و5 ملايين ببشكل غير مباشر، فقد دعا الهروشي إلى تبسيط النظام الضريبي بالاعتماد على ضريبتين فقط، وطنية وأخرى محلية، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والمهنية.
وتناول الهروض في كلمته أيضا الصعوبات التي يواجهها القطاع بسبب الغرامات المرتفعة التي يفرضها صندوق الضمان الاجتماعي، والتي دفعت ببعض المقاهي إلى الإغلاق.
ونبه الهروشي أيضا إلى إشكالية الدراجات الكهربائية، مشيرا إلى أن بعض المراهقين يقودونها بتهور، مما يتسبب في أحيان كثيرة في حوادث خطيرة. وأكد أن هذا الوضع يستوجب التدخل السريع لتقنين استعمال هذه الدراجات ووضع شروط واضحة لقيادتها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
