النويضي: الإفراج عن بوعشرين سيجنب دبلوماسيتنا الإحراج
قال المحامي عبد العزيز النويضي، يوم أمس، أثناء عرض ورقته حول “قراءة في رأي فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي الخاص بتوفيق بوعشرين”، بأنه “من وجهة نظر القانون الدولي فهذا الرأي ملزم للدولة المغربية لأنه صدر من جهاز مخول لإبداء الأراء والتوصيات استنادا على المواثيق الدولية التي قبلها المغرب وإلتزام باحترامها في تشريعاته وفي ممارسته التنفيذية والقضائية”.
وأضاف النويضي في ندوة صحفية لـ “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين” بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “الأمم المتحدة تقوم على مبدأ تعاون الدول بحسن نية مع مؤسساتها ومع إلتزامتها، وهي لا تملك شرطة أو جيوشا لحمل الدول على تنفيذ التزامتها”.
وأوضح بأن “هذا الرأي له تأثير سياسي يفوق قيمته، ومن مصلحة المغرب وقضاياه الكبرى أن يتعاون باعتبار أنه يحترم التزامته التي قلبها طواعية وهو يمارس سيادته كاملة غير منقوصة وباعتباره في هذه الحالة دولة قانون سواء على المستوى الوطني أو الدولي”.
وأبرز النويضي في ورقته التي تُليت في الندوة بعد تعذره الحضور أن “تنفيذ هذا الرأي في أهم جوانبه وهو الإفراج عن بوعشرين وجبر ضرره سيجنب بلادنا دبلوماسيتنا كثيرا من الإحراج أمام شركائنا وأم منظومة الأمم المتحدة في مناسبات عديدة منها مناسبة الاستعراض الدوري الشامل أو أثناء عرض تقاريره أمام أجهزة المعدات أو دراسة ملف الصحراء أو تعزيز مركز الشريك المتقدم أو الشريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوروبا والذي يتطلب الالتزام بتنفيذ إصلاحات دستورية ومؤسسية وسياسية وقانونية عميقة”.
وشدد بأنه “في حالة عدم التنفيذ وبتراكم مع قضايا أخرى فمن المحتمل أن يتقهقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الدرجة التي توجد اليوم في رتبة المؤسسات الوطنية التي اكتسبتها المؤسسة بفضل جهود ومساعي المسؤولين عنها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
