النموذج التنموي: مهنة التدريس لم تعد قادرة على استقطاب الكفاءات
أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج بـ”تجديد المسار الوظيفي للمدرسين لأن النظام الحالي الخاص بإدارة المسار المهني للمدرسين يشجع على التقهقر الاجتماعي لمهنة التدريس التي لم تعد قادرة على استقطاب الكفاءات بل إنها أصبحت تساهم في التأثير بشكل سلبي على تحفيز أعضاء هيئة التدريس”.
وأضافت اللجنة في “مجموع المذكرات الموضوعاتية والرهانات والمشاريع المقترحة في إطار النموذج التنموي الجديد”، بأنه “في غياب آلية كفيلة برفع مستوى المدرسين وتعزيز مكانتهم، لا يمكن للمغرب أن يأمل في تحسين جودة التعليم بشكل كبير”.
وشددت اللجنة أن الإجراء “يهدفُ إلى القطع بشكل كلي مع الوضع الحالي من خلال تحديث المسار الوظيفي والمهني للمدرسين بهدف جعلها أكثر جاذبية وتحفيزا وأكثر نجاعة في الأداء، ولإعادة الاعتبار لمكانة الأستاذ في المجتمع المغربي”.
ولفتت أن “بناء المسار الوظيفي يتضمن ثلاثة تغييرات رئيسية، أولا، إنشاء نظام أساسي موحد مخصص لمهن التدريس، يخضع تدبير المسار الوظيفي والمهني للمدرسين حاليا للقواعد المشتركة لنظام الوظيفة العمومية فيما يخص الأجر والترقي”.
وأوضحت أن “النظام المعمول به لا يتناسب مع خصائص مهن التدريس ولا يسمح بتقييم المدرسين أو تحفيزهم على الأداء، ويعد إنشاء نظام أساسي مخصص لمهن التدريس أمرا ضروريا لإجراء الإصلاح واللازم التدبير الحياة المهنية للمدرسين كما يجب أن يشمل النظام الأساسي الجديد جميع المدرسين، بما في ذلك ” المتعاقدين” (أطر الأكاديميات الجهوية)”.
ودعت في المقترح الثاني إلى ضرورة “إنشاء سلم لمسار وظيفي أكثر تحفيزا، في النظام الحالي يتمتع المدرسون بفرصة ترقي واحدة فقط طوال مسارهم المهني مع نمو بطيء في الأجور دون وجود أي علاقة بتأثيرهم على تعلم التلاميذ”.
وأكدت أن “الإجراء المقترح يهدفُ إلى إنشاء مسار مهني جديد يكون أكثر استقطابا للكفاءات الأكثر استحقاقا، ويقدم على الأقل فرصتين إضافيتين للترقي لكل من المدرسين الحاليين والملتحقين الجدد، وسيتم وضع سلم وظيفي وأجري جديد يشمل عدة مراحل من الترقي (على سبيل المثال، مدرس مبتدئ، معتمد، رئيسي، استثنائي)، وسيكون كل ترقي مشروطا بشكل صارم بكفاءة الأداء وتتضمن مسؤوليات جديدة (الإشراف، تكوين الزملاء، البحث التربوي، التنشيط التربوي، إلخ)”.
ونادت بـ”وضع نظام التقييم أداء المدرسين بحيث يصبح من الممكن ربط ترقيتهم الوظيفية بالعديد من معايير التقييم المهني مع مراعاة الأثر على تعلم التلاميذ يتم قياسه بطريقة مستقلة، والمشاركة في أنشطة المؤسسة ومتابعة التكوين المستمر الإشهادي”.
ورجحت أن “يؤدي إنشاء هذا النظام الجديد التدبير الحياة المهنية إلى إحداث تحول عميق في وضعية هيئة التدريس المغربية لجعلها الفاعل الرئيسي في النهضة التعليمية الوطنية، ويرتكز النظام أساسا على مبدأ المسؤولية بحيث لا يمكن منح ميزة ما إلا مقابل تحسن ملموس في الأداء، ويجب أن تكون مضامين النظام المقترح موضوع تشاور مشترك وبناء بين جميع الأطراف المعنية”.
