النموذج التنموي.. مجلس الشامي: تعميم “راميد” أنهك مرافق الصحة العمومية
أكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في تقريره حول “النموذج التنموي الجديد للمغرب” أن المنظومة الصحية تعاني اليوم من العديد من مواطن الضعف، بما في ذلك نقص الموارد البشرية واللوجستية، وضعف عرض خدمات الرعاية الصحية، وتقادم البنيات التحتية الاستشفائية، وعدم تعميم التغطية الصحية الأساسية وتوزيع للأطباء غير ناجع ولا متوازن بين مختلف جهات المملكة”.
وأضافت المؤسسة الدستورية في تقريرها أن “نسبة للتأطير الطبي، سجل المغرب في المتوسط 2573 أطباء لكل 10000 نسمة سنة 2018، وهي نسبة تأطير تبقى منخفضة مقارنة مع بلدان شبيهة ببلادنا (تونس : 12.7 طبيبا، وتركيا : 17.6 طبيبا)، أما الميزانية المخصصة لقطاع الصحة (حوالي 6 في المائة من ميزانية الدولة فإنها تظل أدنى من المستوى الموصى به من لدن منظمة الصحة العالمية (ما بين 10 و12 في المائة)”.
وأوضح أن “التوزيع الجغرافي المتفاوت للهيئة الطبية وشبه الطبية والمؤسسات الصحية بين مختلف جهات المملكة. إذ يتباين التأطير الطبي حسب الجهات ما بين طبيب واحد لكل 4000 نسمة أطباء وزارة الصحة باستثناء المراكز الاستشفائية الجامعية، أطباء الجماعات المحلية وأطباء القطاعين العام والخاص، وبين طبيب واحد لحوالي 1000 نسمة”.
وذكر أن “مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي جرى تطويرها على نطاق واسع خلال العقد الأخير، إقبالا ضعيفا من لدن المواطنين وذلك بالنظر لضعف العرض الصحي الذي تقدمه، وحسب دراسة مشتركة أنجزها كل من المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي سنة 2018 تحت عنوان «تقييم خدمات الرعاية الصحية الأولية»، فإن معدل اللجوء إلى الاستشارات الطبية يتراوح بين 0.71 و 0.99 حالة جديدة للفرد الواحد، مقابل 2.7 في تونس و4 ,6 بفرنسا”.
وأورد التقرير بأنه “رغم تطور التغطية الصحية، لا تزال النفقات التي تتحملها الأسر مباشرة في مجال الرعاية الصحية مرتفعة، كما أن توسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لم تتم مواكبته بزيادة مهمة في الاعتمادات المخصصة للقطاع ولا بمراجعة للتعريفة المرجعية الوطنية (ظلت بدون تعديل منذ 2008)، وهو ما أدى إلى ارتفاع حصة فارق المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن لهم، حيث بلغت 35 في المائة سنة 2016، علما أن هذه النسبة لا تعبر عن حقيقة الوضع بالنظر إلى الممارسات غير النظامية المرتبطة بالأداء المباشر لجزء من العلاجات خارج الفاتورة الرسمية (الفوترة المنقوصة) في القطاع الخاص”.
وأشار المجلس أن “الحكامة المعتمدة في تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012 أدت إلى إنهاك مرافق الصحة العمومية، بالنظر لتزايد أعداد المواطنين المشمولين بهذا النظام، دون أن تواكب ذلك زيادة مهمة في التمويل المخصص للقطاع ولا تأهيل مسبق له، وفي هذا السياق، يجد المواطنون أنفسهم إزاء منظومة صحية تسير بسرعتين، وتعاني من وجود شرخ بين قطاع صحي خاص يتسم بجاذبيته لكنه مرتفع الكلفة سواء بالنسبة للمرضى أو لأنظمة التغطية الصحية، وبين قطاع صحي عمومي ماض في التدهور ويعمل تحت الضغط”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
