المهندسون المعماريون يرفضون مقتضيات ضريبية في “مالية 2023” ويطالبون الحكومة بإعادة النظر
انضم المهندسون المعماريون إلى لائحة رافضي ضرائب مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة منها الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع.
واستنكرت هيئة المهندسين المعماريين وبقوة مضامين قانون المالية 2023 ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، وأكدت أنه سيثقل كاهل المهندسين المعماريين كما أشارت إلى أنه يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.
وعبر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين في بلاغ صحفي له رفضه للمقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية، نظرا للوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة.
وأضاف البلاغ أن هيئة المهندسين المعماريين تنوه بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية.
وأكدت الهيئة دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي، لكنها اعتبرت أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة.
وعبرت الهيئة عن دعمها التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023، على اعتبار مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
