المهاجري لـ”سيت أنفو”: المكتب السياسي يدعم ترشح الحموتي.. ولاخلاف داخل “البام”
نفى هشام المهاجري النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي وجود خلاف داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بين أعضاء المكتب السياسي أو الفريق البرلماني والأمين العام، واصفا الحركة التصحيحية التي انطلقت مهاجمة وهبي بالحركة المجهولة التي لا يمكن الرد عليها.
أما عما تردد عن رفض الأمانة العامة لحزب البام تجديد الثقة في محمد الحموتي النائب البرلماني الذي أسقطته المحكمة الدستورية بدائرة الحسيمة، نفى المهاجري في تصريح لـ”سيت أنفو”، الأمر، حيث قال إن اجتماع المكتب السياسي لحزب البام ليوم أمس الثلاثاء عبر عن دعمه للحموتي للترشح للانتخابات لاستعادة مقعده البرلماني بالحسيمة، حيث تداول المكتب في إعادة انتخاب الحموتي وزكاه للترشح مرة أخرى، وهو ما سيصدر بشأنه بلاغ للمكتب السياسي للبام مساء اليوم، يؤكد موقف الحزب منه.
وأضاف المهاجري في تصريحه بشأن موقفه من الحركة التصحيحية للبام، التي خيرت وهبي بين تقديم استقالته من الوزارة أو الأمانة العامة للحزب، بأن هذه الحركة غير موجودة على أرض الواقع، ولا يمكنه أن يرد على حركة غير معروف من يقف وراءها، حيث إنها لم توقع بلاغها ولم تكشف عن هوية من يقف وراءها، وبالتالي، فإنه لا يمكن الرد عليها مادامت مجهولة، إذ قال ”مع من سنتكلم، هناك من يتمرن على تحرير بلاغ أو نص، وما يسمى بالحركة التصحيحية ليس لها أصل”.
وعن حديث الحركة التصحيحية في بلاغها الثاني غير الموقع أيضا، عن وجود خلاف بين نواب البام ووهبي، إذ جاء فيه أن ″هشام الهاجري، انتفض في وجه الأمين العام محملا إياه مسؤولية ما سيترتب عن تعامله الفج والمهين مع نواب الفريق، خاصة قوله للنواب من أراد أن يغادر فليغادر وأنه الآن في التحالف الحكومي ولا يزعجه أن يظل بفريق أقل حجما″ نفى المهاجري هذا الأمر، بل أكد أنه لم يكن حاضرا في هذا الاجتماع، وذلك مثبت بمحاضر مكتب مجلس النواب، إذ أنه كانت له اجتماعات مهنية وغاب عن الاجتماع فكيف له أني يتفض في وجه الأمين العام في اجتماع لم يحضره أصلا.
يشار إلى أن هناك حركة تصحيحية أطلقت تحت شعار ″من أجل تصحيح المسار″، هاجمت عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وطالبته إما بتقديم استقالته من الوزارة أو من الأمانة العامة للحزب، فيما حملته مسؤولية ما أسمته تراجع الأداء السياسي للحزب، وضعف الأمانة العامة، واختلاف مواقف الحزب مع مواقف الحكومة،
واعتبرت الحركة في بلاغها غير المُوقّع، الذي لا يكشف عن هوية من يقفون وراءها أن مسؤولية عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، ثابتة من حيث عدم نجاحه في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة، من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي، وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، والوفاء لما التزم به تجاه عموم الجماهير المغربية التي منحته ثقتها.
وسجلت الحركة انقلاب الأمين العام على الخط السياسي العام للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام.
وبنفس القدر، فإن مواقف الأمين العام وموافقته على بعض القرارات كشريك سياسي ضمن الحكومة، سيدفع الحزب ثمنها، خاصة أن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع قوانين، والتصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، وتخليق الممارسة السياسية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
