اقتطاعات أخرى مرتقبة في أجور رجال التعليم
أفادت جريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن رجال التعليم غاضبون من إمكانية ولوج وزارة التربية الوطنية للاقتطاع من أجور المشاركين في إضراب يوم الخميس الماضي.
وهددت مجموعة من النقابات الوطنية، حسب المصدر، بالتصعيد وشل حركة القطاع، إذا توجهت الوزارة نحو قرار “الأجر مقابل العمل”، بعدما طالبت الأكاديميات المشاركين في الإضراب بتبرير تغيبهم، تمهيدا للإجهاز على أجورهم.
وأكدت النقابات أن الأمر يتعلق بإضراب وطني مشروع بدعوة من عشرات الهيآت والتمثيليات، وهو حق دستوري مشروع، إذ تم إصدار حكم يقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل في عهد حكومة بنكيران.
ووفق اليومية نفسها، فقد استنكر الأساتذة ما تقوم به كلا من الوزارة والحكومة في حق القطاع، فبدل أن يتم طرح الأمر على طاولة الحوار من أجل إيجاد حل كفيل بإنقاذ الموسم الدراسي، توجهت الوزارة إلى قرار الاقتطاعات.
وأقرت المحكمة مشروعية الإضراب، وكذا عدم وجود نص قانوني صريح يسمح بهذا الاقتطاع ويبين كيفية احتسابه، وبالتالي فإن اقتطاع أجور المضربين مخالف للقانون.
وأكدت النقابات أن الإضراب قد حقق مشاركة واسعة على صعيد المملكة، غير أن ما تلاه من استفسارات حول التغيب قد تم اعتباره كإجراء تعسفي موجه نحو اقتطاعات غير قانونية، تنضاف إلى القديمة التي همت إنقاذ صندوق التقاعد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
