المغرب يسجل عجزا في العقار المخصص للمقابر ووزير الأوقاف يوضح
حذر نائب برلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب من العجز المسجل في الوعاء العقاري المخصص للمقابر لدفن المسلمين، حيث أوضح في معرض سؤال شفوي أن عدد المقابر الموجودة في المغرب سواء بالمدن أو القرى لم يعد كافيا، وبلك، فإنه يتوجب وضع مخطط للمقابر للحصول على الأراضي وتجهيزها.
وأوضح أحمد التوفيق وزير الشؤون والأوقاف الإسلامية في معرض رده على سؤال النائب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن إحداث المقابر وتنظيمها وصيانتها موكول للجماعات الترابية، ويحتاج المغرب سنويا ما بين 80 و100 هكتار بالمجالين القروي والحضري لدفن الموتى، وهي الأراضي التي لا يمكن أن تتم تعبئتها من طرف وزارة الأوقاف، بل إن الاختصاص يعود للجماعات الترابية.
وذكر الوزير حالة لشخص توفي بمدينة الدار البيضاء مؤخرا، منح 130 هكتارا للمقابر بالعاصمة الاقتصادية. فيما أشار الوزير إلى أن موضوع توفير وعاء عقاري للمقابر يعرف فراغا قانونيا وتدبيريا وعقاريا، وستقوم وزارته بفتح هذا الموضوع مع الجهات المختصة، كونه موضوع يهم جميع المغاربة.
فيما اقترح الفريق الحركي على الوزير، في إطار الشراكات مع الجماعات إيجاد حلول لتجهيز الأراضي السلالية، حيث يمنح القانون ثلثها للجماعات.
وفي سياق العجز المخصص في الوعاء العقاري المخصص للمقابر، كان نواب برلمانيون وفعاليات عدة قد كشفت عن تراجع العقار المخصص لمقابر وتسجيل عجز فيه، خاصة بمدينتي مراكش والدار البيضاء، حيث طالبت الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية الجهات المختصة بضرورة التحرك وتوفير عقار للمقابر يخصص لدفن الموتى المسلمين.
