المغرب متهم بالتجسس على الجزائر من فرنسا
كشفت يومية “ليبيراسيون” الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن العدالة الفرنسية تحقق مع شرطي فرنسي يعمل في شرطة الحدود بمطار أورلي الباريسي، بعد أن منح معلومات للمخابرات المغربية، من بينها تفاصيل عن سفر وزراء جزائريين.
خلفيات القضية تعود الى ما قبل شهر ماي الماضي، عندما تم توقيف الشرطي، واتجهت الشكوك الاولى لتقديمه لمعلومات للمغرب عن المواطنين المغربيين المشتبه فيهم بانتمائهم لجماعات ارهابية.
قائد الشرطة هذا كما تنقل الصحيفة في تقريرها الحصري يقبع في السجن وتم تقديمه أمام العدالة في الحادي والثلاثين من شهر ماي الماضي بتهمة تقديم معلومات سرية للمخابرات المغربية وتحديدا إلى جهاز مكافحة التجسس في المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية.
المعلومات تتعلق ببطاقات خاصة بالمشتبه بهم في قضايا إرهاب القادمين من المغرب والمتشددين الممنوعين من السفر، وهي وثائق تُصنّف سرّية وحسّاسة خاصة بوزارة الدفاع الفرنسية. ويُرجّح أن هذه المعلومات السرّية التي قدمها المسؤول الأمني الفرنسي بطريقة غير مشروعة عبر وسيط هو مدير شركة تعمل في المطارات، اعتمد المغرب عليها لفك رموز بعض العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا خلال السنوات الماضية.
وتتابع صحيفة “ليبراسيون” أن هذا المسؤول الأمني الفرنسي الملاحق بتهمة “الفساد” أيضا استفاد مقابل تقديم هذه المعلومات السرّية من العديد من الرحلات الجوية والعطل مدفوعة كلها من جهات مغربية.
ونقل موقع ” كل شيء عن الجزائر ” عن أحد الصحفيين الذين أجروا التحقيق في صحيفة “ليبيراسيون” أسماء ثلاثة من كبار المسؤولين الجزائريين المعنيين بقضية التجسس المغربي في باريس.
ويتعلق الأمر،حسب ذات المصدر، بوزيرين كانا في منصبهما أثناء عملية المتابعة، وهما حميد قرين وزير الاتصال السابق، والطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى نور الدين زرهوني الذي كان يشغل منصب نائب الوزير الأول.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
