“المعارضة” تسحب تعديلاً يروم الزيادة في الضرائب على الخمور والجعة
سحبت المعارضة بمجلس النواب تعديلا على مشروع قانون المالية يروم الرفع الضريبة على المشروبات الكحولية في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
وبررت فرق ومجموعة المعارضة لجوئها إلى المقترح المذكور أنه سيمكن من تعبئة أموال إضافية للدولة، ومن أجل تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا على صحة المواطنين.
وقبل سحب التعديل، رفض لقجع مقترح المعارضة بمجلس النواب، مبرزا أن الضريبة على الكحول والخمور والجعة عرفت عدة زيادات في الضريبة كل سنة، ولا بد من التوقف لمدة معينة لدراسة السوق.
وتراهنُ الحكومة المغربية على مستهلكي جميع أنواع الخمور والكحول والجعة (البيرة) والتبغ لضخ ما قدره 13 مليار و442 مليون 320 ألف درهم في الميزانية العامة للدولة خلال 2022.
وجاء في مشروع قانون المالية لـ 2020 اطلع “سيت أنفو” عليه، أن مداخيل الدولة من الرسوم المفروضة استهلاك على الخمور والكحول ستصل630,600,000 درهما، أما الرسم المفروض على أنواع الجعة إلى 814,900,000 درهما”.
ويتوقع مشروع ميزانية 2022 أن تبلغ عائدات الرسم المفروض على التبغ المصنع ما قدره 11,812,520,000 درهم، دون احتساب الضرائب الأخرى المفروضة على هذه المنتجات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
