المعارضة بمجلس النواب ترفض “تهريب” مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية
شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، لدراسة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية حالة من الشنآن بين نواب من الأغلبية والمعارضة من جهة والحكومة ممثلة في وزير العدل عبد اللطيف وهبي من جهة أخرى.
وانتفض مكونا المعارضة بمجلس النواب، الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية لحزب العدلة والتنمية ضد عقد الاجتماع في هذا التوقيت بالذات، ورأيا في القرار بأنه لم يحتكم لإشراك بقية المكونات كما أنه يخالف ما ينص عليه النظام الدخلي، في الوقت الذي ذهبت فيه الأغلبية ورئيس اللجنة عكس ذلك.
ويطالب الفريق الاشتراكي بتمكين مشروع قانون المسطرة الجنائية مما يكفيه من الوقت حتى يتسنى إخراجه بشكل سليم، باعتباره المدخل الأساسي لإرساء العدالة الاجرائية وإتاحة الفرصة للتقاضي بيسر لدى جميع الوافدين على المحاكم المغربية.
من جهتها، عبرت مجموعة البيجيدي عن رفضها لما وصفته في تصريحات للاعلام، الفقز على القانون وعلى ما تم الاتفاق بشأنه في اجتماع سابق حول إرجاء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية إلى الدورة البرلمانية الربيعية عوض شهر رمضان، حتى يتمكن عدد كبير من النواب من حضور الاجتماعات.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد قدم أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية.
وتطرق النقاش الداخلي للمشروع داخل الحكومة كما وصفه الوزير مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها والتي تهم بالأساس، تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
