المضاربة ترفع أسعار المواد والسلع بالأسواق المغربية
قال البرلماني، حسن أومريبط، إنه وعلى الرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع، وجعل قواعد المنافسة كمحدد لأسعار مختلف السلع، فإن تزايد شكايات المواطنين من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية، تستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بشكل يسمح بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات التجارية.
وأوضح عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، أن الأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات.
وأكد أن المضاربين والوسطاء يستغلون مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غير أخلاقية، فراكموا جراء ذلك أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين، كما يستغلون الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة واشتغالهم بشكل غير مهيكل، للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم. فأصبحت الزيادة في هوامش الربح هي القاعدة المرافقة للتعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع، دون رحمة بالمواطنين والمواطنات.
وتساءل البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، وكذا الإجراءات التي ستقوم بها لتعبئة المنتجين قصد مكافحة المضاربين والمدخرين.
