“المستشارين” ينهي فصول المصادقة على مشروع قانون الإضراب بأغلبية الأعضاء
أنهى مجلس المستشاربن ليلة اليوم الاثنين، فصول المصادقة النهائية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد التصويت عليه بالأغلبية في جلسة امتدت نحو سبع ساعات.
وحظي مشروع القانون الذي أثار الكثير من ردود الأفعال المتباينة منذ عرضه على مسطرة التشريع في مجلس النواب، بتصويت 41 مستشارا بينما صوت برفضه سبعة أعضاء.
وتوزع المصوتون لصالح المشروع بين مكونات الأغلبية، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فضلا عن كل من فريق الحركة الشعبية والاتحاد العام للشغالين والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي مقابل ذلك، رفض كل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل تمرير المشروع بصيغته الحالية.
يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، دافع بقوة عن مشروع قانون الاضراب، وقال أمام المستشارين إنه سيضمن كافة الحقوق لممارسة الإضراب، بينما يسهر في الوقت ذاته على ضمان حقوق المشغلين.
