المستشارون يصادقون على ترسيم حدود المغرب البحرية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على حدوده البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال تقديمه للنصوص في لجنة الخارجية بالغرفة الثانية للبرلمان، صباح اليوم، على أن المغرب واع بأن ترسيم الحدود يخلق تداخلات مع الجارة الإسبانية.
وقال بوريطة إنه أكد منذ البداية على أن “حل هذه التداخلات يتم بالحوار والتفاوض للوصول إلى حلول توافقية منصفة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن المغرب “يرفض فرض الأمر الأحادي في ترسيم الحدود البحرية، وفي نفس الوقت يؤكد على الحوار”، مردفا أنه “هناك تسويات توافقية، ولكن في الوقت نفسه لا يحتاج رخصة من أحد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
