“المستشارون” يسائلون رئيس الحكومة حول السياسة العامة في هذا التاريخ
يسائل المستشارون البرلمانيون، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول” السياسة العامة المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني وشروط تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية”، وذلك خلال الجلسة الشهرية المقررة خلال النصف الثاني من شهر دجنبر المقبل.
وأوضح مكتب مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أنه اتخذ قرارا بعقد جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول “السياسة العامة المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني وشروط تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية”، وذلك خلال النصف الثاني من شهر دجنبر المقبل.
وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة السؤال المحوري الموجه لوزارة التجهيز والماء، حول قضايا الماء، وفق توزيع زمني يراعي مبدأ التمثيل النسبي للفرق والمجموعات، على أن يتم التنسيق مع الحكومة لوضع برنامج شهري للأسئلة المحورية على امتداد شهر دجنبر المقبل.
وتوقف مكتب المجلس عند سير أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تم التأكيد على أن الأشغال تسير وفق برمجة زمنية تحترم الآجال القانونية المخولة لمجلس المستشارين.
كما توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب عند مخرجات اجتماع لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، المنعقدة يوم الأربعاء المنصرم، حيث تم التأكيد على أهمية لجنة التنسيق كآلية لتقريب وجهات النظر وضمان التوازن والانسجام بين المجلسين باعتبارهما مكونين مكملين لبعضهما البعض.
وأخذ مكتب المجلس علما باتفاق لجنة التنسيق على عقلنة وترشيد الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في مواضيع متنوعة، تأخذ بالاعتبار خصوصية كل مجلس، ويتم التنسيق بشأنها في إطار جدولة استباقية، مع التأكيد على أن هذه الجلسات يجب أن تنصب على قضايا السياسة العامة حسب ما تقضي به أحكام الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن مكتب المجلس أخذ علما، كذلك، بتأكيد لجنة التنسيق على أهمية التنسيق القبلي بين المجلسين بشأن المهام الدبلوماسية بما يضمن توحيد الجهود ومراكمة المزيد من المكتسبات، مع ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف مكونات المجلسين، على قاعدتي الكفاءة والتخصص.
كما أخذ مكتب المجلس علما باتفاق لجنة التنسيق على اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان..
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أخذ مكتب المجلس علما باستكمال تشكيل الشعب الوطنية لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، واتخذ قرارا بالمشاركة في أشغال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسيل يومي 03 و04 دجنبر 2021 وأشغال اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بإسطنبول يومي 09 و10 دجنبر 2021.
