المحكمة الدستورية تصدم حزب التقدم والاشتراكية
رفضت المحكمة الدستورية أخيرا، في قرار لها، طلب إلغاء مقعد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد منصوري عن دائرة دمنات، الذي تقدم به البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الرزاق أيت دبو.
وأفادت المحكمة في قرارها أنها اطلعت على العريضتين المسجلتين بأمانـتها العـامة فـي 8 و11 أكـتـوبر 2021، الأولى، قدمها عبد الرزاق نايت ادبو ـ بصفته مرشحاً ـ والثانية قدمها لحسن فطواكي – بصفته ناخبا- طالبين فيهما إلغاء انتخاب رشيد منصوري، عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “أزيلال – دمنات” (إقليم أزيلال)، والذي أعلن على إثره انتخاب إبراهيم مجاهد ورشيد منصوري وعبد العالي بروكي أعضاء بمجلس النواب.
واعتبرت المحكمة أن “الادعاء جاء عاما، ولم يعزز بأي حجة تثبته، مما يكون معه غير جدير بالاعتبار”.
وأشارت إلى أنها قررت رفض طلبي عبد الرزاق نايت ادبو ولحسن فطواكي الرامي إلى إلغاء انتخاب رشيد منصوري، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “أزيلال ـ دمنات” (إقليم أزيلال).
كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
