المحكمة الدستورية ترفض التأشير على النظام الداخلي للمستشارين
صرحت المحكمة الدستورية ب” تعذر” البث في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين لمقتضيات الدستور المغربي، لعدم امتثال المجلس للملاحظات والقرارات السابقة للمحكمة، رافضة بذلك التأشير عليه.
وأشارت المحكمة الدستورية في تعليلها لرفضها التأشير على النظام الداخلي للغرفة الثانية إلى كون مجلس المستشارين عدَّل 15 مادة من المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن أبدت ملاحظات بشأنها، باستثناء ست مواد (49 و50 و62 و122 و144 و351) منها، لم يتم بيان مآلها، وأن المجلس، في المقابل قام بإدخال تعديلات على المواد المصرح بعدم دستوريتها، مع حذف المواد 176 و215 و272، وبملائمة 48 مادة لما هو مضمن بقرار المحكمة الدستورية.
وأكدت ذات المحكمة أن مجلس المستشارين كان واجبا عليه ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، مع مراعاة أن نص مشروع النظام الداخلي يتعين التصويت عليه في الجلسة العامة برمته، مشددة على أن الغرفة الثانية لم تصوت على نظامها الداخلي برمته، وإنما على التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستورية، موضحة أن المستشارين” تعامل كأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية”.
وشددت ذات المحكمة على أن مجلس المستشارين ” كان واجبا عليه ملاءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، مع مراعاة أن نص مشروع النظام الداخلي يتعين التصويت عليه في الجلسة العامة برمته”.
وتأسيسا على ما سبق، أعلنت المحكمة الدستورية انه يتعذر البت على الحال في المواد المحالة إليها من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، آمرة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
