المحكمة الدستورية ترفضُ تسلم طلب تقدم به حزب “البام”
تلوح أزمة في الأفق بين حزب الأصالة والمعاصرة والمحكمة الدستورية بعد رفض هذه الآخيرة، تسلم طلب لتمكين عبد اللطيف وهبي والنواب الموقعين معه من المذكرة الجوابية لرئيس الحكومة ورئيسي البرلمان لدى المحكمة الدستورية.
وحسب مصدر جد مطلع لـ”سيت أنفو”، فإن محضر تبليغ أنجزته مفوضة قضائية يسجل الواقعة، فبعد انتقالها بتاريخ 27 ماي 2020 إلى مقر المحكمة الدستورية، وذكر الصفة والموضوع، رفضت الكاتبة التوصل به.
وحسب نفس المصدر، فإن المفوضة القضائية صرحت أن الكاتبة الخاصة لرئيس المحكمة الدستورية رفضت التوصل بالطلب، كما أنها رفضت ذكر اسمها.
وشدد المتحدث ذاته، أن محضر تبليغ المنجز من المفوضة القضائية مرفق بـ”نسخة من لائحة توقيعات نواب الأصالة والمعاصرة ونسخة من وصل إيداع مذكرة الطعن”.
ويذكر أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة رفقة 81 نائبا من حزبه بمجلس النواب، تقدموا يوم الخميس 14 ماي الماضي، بطعن إلى المحكمة الدستورية للبث في “عدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”.
وجاء في مذكرة الطعن، أن “رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس المعني، والتي تعد من القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع، بحيث لم يحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين”.
وأوضحت أن “التصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي جاء وفق الصيغة الآتية “صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها”.
وشدد أن “احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، مما يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60 من الدستور، الذي ينص على أن “البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، كما أن هذا الاحتساب أخل بمضمون المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤكد، على أن “التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت”.
