المحكمة الدستورية تحسم تنافي 6 وزراء مع عضوية مجلس النواب
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي (تارودانت الشمالية)، ونزار بركة (العرائش)، وفاطمة الزهراء المنصوري (المدينة – سيدي يوسف بن علي)، ومحمد الصديقي (بركان)، ومحمد المهدي بنسعيد (الرباط -المحيط)، ومصطفى بايتاس (سيدي إفني).
ودعا قضاة المحكمة الدستورية في قرارهم “المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وذكرت أن “أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
ويبيـن مـن الظهير الشـريف رقـم 1.21.111 المشـار إليه أعلاه أن عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2021، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 سبتمبر 2021.
