المحكمة الإدارية تعلن عن تاريخ البث في قرار حل المجلس البلدي لآيت أورير
حدد يوم السابع من شهر يناير المقبل كموعد لعقد جلسة البث في قرار المحكمة الإدارية بمراكش، بخصوص حل المجلس البلدي لآيت اورير، الذي يضم 29 عضوا من أحزاب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، أبلغت، أول امس الجمعة، بقرار تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، القاضي بحل المجلس البلدي لآيت أورير، بناءً على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز، وذلك على إثر حالة الجمود الذي يعيشه المجلس البلدي لآيت اورير.
وتحمل المعارضة المكونة من أحزاب الأصالة و المعاصرة و الاستقلال والاتحاد الدستوري، حزب العدالة والتنمية مسؤولية ما وصلت إليه جماعة آيت أورير منذ ثلاث سنوات من ”تسيير عشوائي تفاقمت معه مشاكل المدينة على جميع المستويات و من بينها مشكل النظافة الذي أصبح يؤرق الساكنة، إضافة إلى مشاكل الكهرباء و الماء الصالح للشرب”، خاصة بعدما فك كلا من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الدستوري ارتباطهما بحزب العدالة والتنمية، ما أثر على سير المجلس بسبب عدم المصادقة على الميزانية لمدة سنتين، وبالتالي توقف كل مشاريع التجهيز وتنمية المدينة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
