المحامون يقاطعون وهبي ويرفضون تصريحاته الماسة بمهنتهم ويقررون الخروج للاحتجاج
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قطع العلاقة مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وذلك بعد اجتماع طارئ عقدته، للرد على تصريحات حول الجمعية ورئيسها وأعضائها، كما قررت خوض وقفة احتجاجية ضد ما جاء به وهبي من مسودة المشروع وامتحان الأهلية.
واستغربت الجمعية في بلاغ لها تصريحات وهبي، حيث كشفت أنه في الوقت الذي كانت تنتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز هذه الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وترسيبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئت بالهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين.
وأوضحت الجمعية، أنه بعد المناقشة والتداول في التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل، وتأكيد تشبثه بموقفه من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية، فإنها تعلن نفيها القاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية، كما عبرت أيضا عن رفضها وإدانتها للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما.
وأدانت الجمعية أيضا، ورفضت الافتراءات والاتهامات التي وجهها وهبي لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، كما شجبت لغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته، ودعته للتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها.
وأعلنت الجمعية وقفها لكل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي، وثمنت وقفة 21 أكتوبر 2022 المعلن عنها، وكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها واستقلاليتها.
كما جدّدت دعوتها للحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها، وأعلنت عزمها اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية.
