المحاكم المالية تقضي بإرجاع أزيد من 15 مليون درهم في سنة 2021
أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أن المحاكم المالية أصدرت 104 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 4.741.500,00 درهما، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739,006,88 درهما.
وتبعا للمعطيات التي تضمنها التقرير الذي نشره المجلس اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي، فقد بلغ عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.
وأصدت الغرفة خلال السنة المذكورة وفق نفس المصدر 11 قرارا يهم خمسة قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000,00 درهما، كما أنجزت الغرفة في السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار ثلاثة قضايا.
وسجل التقرير أن خمسة مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، يواصلون إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات الرباط سلا القنيطرة، بني ملال خنيفرة، طنجة تطوان الحسيمة، كلميم واد نون، فاس مكناس وسوس ماسة، لافتا إلى أن هذه القضايا يتابع فيها 66 شخصا.
