المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح استبدال “جواز التلقيح” بـ “الجواز الصحي”
راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن اعتماد جواز التلقيح في المرافق العمومية والإدارات.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إشكالات عدة في القرار الصادر عن الحكومة، والذي أصبح ساري المفعول بدءا من يوم الهميس المنصرم، مبرزا أن الإشكالات تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة.
وأوضح المجلس أنه توصل بشكايات عدد من المواطنين الذين منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
واقترح مجلس بوعياش، استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر: • شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛ • شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا؛
كما طالب المجلس الحقوقي بـ “تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي)، مع وجوب القيام بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.
