المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلق على “تعذيب معتقلي حراك الريف”
ضمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره الصادر مساء أمس الأحد، روايته لادعاءات التعذيب والعنف التي اشتكى منها معتقلوا “حراك الريف”، المحكومين بعقوبات سجنية متفاوتة، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها عدد من مناطق الريف قبل ثلاث سنوات.
وكشف المجلس في تقريره، أنه قام بالاطلاع على التقارير الطبية وفحصها، خاصة تلك الصادرة عن طبيب السجن والوفد الطبي للمجلس، والطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق، والمتعلقة بملف 40 معتقلا.
وأوضح مجلس بوعياش، أن خبراءه نظروا في ادعاءات التعذيب في حق المعتقلين المتواجدين بعدد من المؤسسات السجينة، خاصة بعد الجدل الذي رافق نشر مقتطفات من التقرير الذي أعده أطباء انتدبهم المجلس لهذا الغرض، والذي أشار إلى تعرضهم بالفعل للتعذيب.
وقسم خبراء المجلس حالات المعتقلين الـ 40 إلى 5 مجموعات، بناء على عدد من المعايير التي تم وضعها، حيث إن المجموعة الأولى “تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب”، أما الثانية فهي “ادعاءات بالاستعمال المفرط للقوة”، ومجموعة ثالثة تحت اسم “المعاملة القاسية أو الإنسانية”، في حين المجموعة الرابعة خاصة بـ”المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”، والمجموعة الخامسة والأخيرة “لم يتم ثبوث تعرضها للعنف”.
من جهة ثانية، أشار التقرير إلى أن الخبرة الطبية أثبتت ما تعرض له “قائد الحراك” ناصر الزفزافي، يمكن أن يرجح الاستخدام غير المتناسب للقوة أثناء التوقيف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
