المجلس الوطني لحزب “الأحرار” ينوه بالتدبير الحكيم للملك لإصلاح مدونة الأسرة ويشيد بجهود أخنوش في قيادة الحكومة
التأم المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار في دورته العادية بالرباط، يومه السبت 11 يناير 2025، الذي يصادف الذكرى 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي ترمز إلى واحدة من الصفحات الخالدة من تاريخ الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، الذي خاضه الشعب المغربي بقيادة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه.
وذكر بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار، توصل به “سيت أنفو”، أن المجلس الوطني استهل أشغاله بالتقرير السياسي، الذي قدمه الرئيس عزيز أخنوش، حيث استعرض من خلاله مختلف المستجدات والتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مقرونة برؤية الحزب لمعطيات المرحلة وآفاقها، وما يُصاحبها من إنجازات وإصلاحات، وما يواجهها من تحديات ورهانات.
التقرير السياسي تطرق كذلك، بحسب البلاغ، لحصيلة الأداء الحزبي على مختلف الواجهات المؤسساتية والمجتمعية، كما توقف عند المساهمة الفعالة للمناضلات والمناضلين الأحرار، من مختلف مواقعهم، في إغناء النقاش العمومي وتأطير المواطنات والمواطنين والانخراط الواعي في الأوراش التنموية والإصلاحية، التي تشهدها المملكة بقيادة الملك محمد السادس.
إثر ذلك، تابع المجلس الوطني تقارير مختلف اللجان، قبل مناقشة الحسابات السنوية لسنة 2024 والمصادقة عليها. ثم واصل المجلس الوطني أشغاله بتقديم والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2025.
وثمن المجلس عالياً الزخم الذي أعطاه الملك محمد السادس، لقضية الصحراء المغربية، والنجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية في هذا الإطار، كما تجسدت، وفق البلاغ، بجلاءٍ في نسق الإقرار بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ونوه بالتدبير الحكيم للملك محمد السادس، لإصلاح مدونة الأسرة، انطلاقاً من وضع الإطار المرجعي لمسار الإصلاح ومُحدداته، وصولا إلى هندسة مسارات الاستشارة والحوار والاقتراح.
كما دعا المجلس الوطني الفريقين البرلمانيين للحزب إلى الحرص على مواكبة الشق المتعلق بالورش التشريعي لإصلاح مدونة الأسرة، ضمن الرؤية نفسها وباستحضار دائم للغايات الكبرى لهذا الإصلاح المجتمعي الهام.
وسجل الانخراط الكامل للحزب في تنفيذ وتفعيل الدعوة الملكية السامية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية دفاعا عن المصالح العليا للبلاد، مشيدا ضمن هذا الإطار، بخطوات المكتب السياسي في تدبير ملف التكوين والترافع الحزبي دفاعا عن القضية الوطنية.
إلى ذلك، حيّ المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار الإرادة الملكية المُعلنة بخصوص إقرار هندسة مؤسساتية جديدة لتدبير السياسة الوطنية المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، كتعبير عن عناية موصولة من الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، وتجسيدا للتفاعل الإيجابي مع التطلعات المشروعة لمغاربة العالم وانشغالاتهم، مجددا التأكيد على دعم الرؤية الملكية السامية والانخراط فيها، عبر تكثيف الجهد الحزبي لمرافقة هذا التحول الهيكلي خدمة للمسارات التشريعية والتداولية والاقتراحية، التي يحملها هذا الورش المهم.
وعبر عن إشادته بجهود الرئيس في قيادة التجربة الحكومية الحالية، المشرفة من حيث الحصيلة والانجازات والمنهجية، معربا عن مساندته للخطوات والمبادرات الإصلاحية الرائدة والمرتكزة على خدمة الوطن والصالح العام، وفق مقاربة مبنية على النتائج، بعيداً عن النزوعات السياسوية أو الحسابات الانتخابية، حسب تعبير البلاغ.
وأورد بلاغ “الأحرار” أن المجلس الوطني تابع باهتمامٍ مسار التفعيل المتواصل للورش الملكي للدولة الاجتماعية، في مستويات المضامين والسياسات والإجراءات والتشريعات، وكذا على صعيد إعادة بناء الهيكلة المؤسساتية المناسبة لتحقيق أهدافه، مع ما تقتضيه هذه المتابعة، من إشادة مُستحقة بالفريق الحكومي، على مستوى جهود المبادرة والتنسيق والتواصل، ذات الصلة بملف مُركب يحمل الكثير من القطائع والتحديات المجتمعية والتدبيرية.
ودعا إلى المزيد من التعبئة المُجتمعية خدمة لرهانات الإصلاح الاجتماعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته، مؤكدا على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية لمرافقة الجهود العمومية المتكاثفة حول الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية، نحو تَمَلكٍ مجتمعي لهذه الروح الإصلاحية، ومن أجل التعامل مع هذا المشروع الكبير والمهيكل كلحظة وطنية يجب أن تسمو على التجاذبات السياسوية والجدالات العقيمة.
واعتبر المجلس أن إنجاح التعبئة المجتمعية حول الإصلاحات الاجتماعية، يُشكل اليوم وغدا، المهمة السياسية الأكثر مطابقة لحاجيات المرحلة، ولانتظارات المواطنات والمواطنين، والأكثر وفاءً لفِعلية الوظيفة الدستورية للأحزاب السياسية كقناةٍ للتأطير.
وزاد المجلس الوطني للأحرار قائلا إنه يتطلع إلى الفترة المتبقية من الولاية الحكومية الحالية، بكثير من الطموح والرغبة في مُجابهة الرهانات ورفع التحديات المطروحة على بلادنا، مُستنداً إلى حصيلة مرحلية جد مُشرفة للمُنتصف الأول من الولاية الانتدابية الحالية، ومستحضرا التعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين من خلال الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي.
كما تابع باهتمام تقدم مناقشة مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب داخل البرلمان، معبراً عن أمله بإخراج هذا النص المهم الذي سيسَاهم في هيكلة الحقل الاجتماعي، وتنظيم علاقات الشغل ضمانا لحقوق ومصالح كل الشركاء الاجتماعيين.
واعتبر البلاغ ذاته أن الأداء العام للأغلبية السياسية، المُتسم بالمسؤولية المُشتركة، يعتبر واحداً من معالم نجاح التجربة الحالية، سواء من خلال منهجية التواصل والحوار المستمرين، أو من خلال فعالية الامتدادات الجهوية والمحلية، أو عبر نجاعة التنسيق السياسي والانتخابي والبرنامجي.
وأكد المجلس الوطني للحزب من خلال البلاغ نفسه أنه يعتز بمستويات التنسيق، بين الحكومة والبرلمان، التي تقدم صورة جيدة لتفعيل غايات التعاون بين السلط كما حددها دستور 2011، كما ينوه بأداء الأغلبية البرلمانية ونجاعة العمل البرلماني لفريقي الحزب داخل المجلسين، معتبرا أنه يقف باعتزاز أمام الحصيلة العامة لديناميات الحزب وهياكله الوطنية والجهوية والمحلية، ولمنظماته الموازية المتعددة، لا سيما الشبيبة والمرأة والمنتخبين، معتبرا في هذا الإطار بأن المرحلة الحالية، على الصعيد الحزبي، تُشكل عملياً بداية بناء نموذج حزبي جديد منفتح ومبادر، قائم على مبادئ الحكامة والفعالية، خدمة للمواطنات والمواطنين.
كما أشاد بتوقيع عقود النجاعة مع المُنسقين الجهويين، باعتبارها قاعدةً أساسية للتعاقد بين مؤسسات الحزب على أرضية تحقيق الأهداف المُشتركة في مجالات التنظيم والإشعاع والحُضور الانتخابي، وذلك في أفق الاستحقاقات التنظيمية والسياسية القادمة، معتبرا أن هذا الإطار التعاقدي، هو تجسيد حي للنموذج التنظيمي الجديد الذي أصبح يجسده التجمع الوطني للأحرار في المشهد الحزبي الوطني، كما يعد ترسيخا لقيم المسؤولية والالتزام والشراكة.
وأشاد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أيضا ، باعتماد الحزب لميثاق الأخلاقيات، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار، لطالما جعل المعنى السياسي للممارسة الحزبية ممتزجاً بالأفق الأخلاقي والوطني، كما يحرص على ربط الممارسة السياسية بمرجعية قيمية تنتصر ِلنُبْلِ السياسة كالتزام جماعي، ولفضائل العمل الحزبي كَجُزْءٍ من التعبئة المجتمعية نحو التقدم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
