المجلس الحكومي ينوه بالتدخلات الأمنية عقب الأعمال التخريبية التي عرفتها بعض المدن
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اليوم، عن وفاة 3 أشخاص، رحمهم الله، خلال الأحداث الأخيرة، التي عرفتها بعض مدن المملكة، والتي عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة في بلاغ أعقب اجتماع المجلس الحكومي، بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية، التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مؤكداً أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها، قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية، واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.
كما جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع بعدما تبين من خلال تقييم تطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما وقع تغييره وتتميمه، وجود العديد من الإكراهات والصعوبات العملية عند تفعيل بعض مقتضياته، وظهور نقائص وثغرات تحد من إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة في هذا المجال.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي سبق أن تم تقديمه في اجتماع حكومي سابق، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1445 (21 نوفمبر 1994) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، من خلال إرساء تنظيم إداري جديد يتلاءم مع المهام الاستراتيجية للوزارة، ويمكنها من مواكبة التحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الصحة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الصحي، قدمه أيضا، أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.25.819 في شأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون:
يندرج في إطار السعي نحو إصلاح المنظومة الصحية، وإرساء تكوين فعال لفائدة الأطر الصحية بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم المهنية لمواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، لاسيما في الشق المتعلق منه بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يتطلب الرفع من أعداد مهنيي الصحة في أفق 2030، بالموازاة مع إصلاح نظام الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام التي يتقاضاها الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بمناسبة إنجازهم للتداريب المطلوبة، في اتجاه الرفع من قيمتها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من مبلغ التعويض الذي يتقاضاه طلبة الطب الذين يتابعون دراستهم بمناسبة إنجازهم للتداريب السريرية الداخلية بالمؤسسات الصحية، وذلك في إطار تصور متكامل يربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة باعتبارهم اللبنة الأولى في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وبين ضمان جاذبية القطاع الصحي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
