المجلس الاقتصادي يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة لحماية حقوق النساء
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الوقت حان لمراجعة مدونة الأسرة بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.
وأكد المجلس في بلاغ توصل”سيت أنفو” بنسخة منه، أن الوقت قد حان لتطوير مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وذلك بالنظر إلى مجموعة من التطورات والتحولات العميقة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة في اتجاه المطالبة بإعمالٍ أكبر لمبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
ويرى المجلس أن النص التشريعي لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز على مستوى العديد من الجوانب في مقدمتها الولاية على الأطفال، الذي لا يسمح للام بها، معتبرا أن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، لاسيما تلك المتعلقة بالأطفال، ويؤثر سلبا على إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما.
وأضا فالمجلس، أن الزواج المبكر يعتبر من بين الأشكال التميزية في رأي المجلس، إذ لا تزال هذه الممارسة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة، مؤكدا على ضرورة إلغائها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ويحتاج موضوع الأموال المكتسبة خلال الزواج أيضا إلى المزيد من التطوير والملاءمة الأموال يشكل ذلك أنه لا يتم بعد الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تضطلع به المرأة (المندرج ضمن حق الكد والسعاية) وبالتالي تُحرم من حصتها في الأموال التي اكتسبتها الأسرة خلال فترة قيام العلاقة الزوجية، في حالة عدم تمكنها من إثبات مساهمتها بشكل مباشر وموثق في تنمية أموال الأسرة،
وأفاد المجلس، أن هذه الأشكال من التمييز تؤدي إلى تكريس شعور النساء بانعدام الأمن على المستوى القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي، إذ تنعكس سلبا على حقوقهن وتؤدي إلى تقليص حريتهن، كما تكرس تبعيتهن وارتهانهن بالغير لذا، يصبح من الصعب، في ظل هذه الظروف، مكافحة استمرار العنف إزاء النساء، عندما تواجهن خطر الهشاشة المالية عقب الطلاق، وذلك بسبب وجود منظومة غير منصفة لاقتسام الأموال المكتسبة.
وشدد المجلس، على أن مراجعة مدونة الأسرة، يجب أن يتم من خلال التسريع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعي مستندة إلى رأي الهيئات المؤهلة حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وغير ذلك.
