المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبرز دوره في تكريس الأخلاقيات القضائية بمعرض الكتاب

تتواصل مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فعاليات الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بالرباط، بندوة أبرزت، الأدوار التي يضطلع بها المجلس في تكريس الأخلاقيات القضائية.

وفي هذا الصدد قال محمد زاوك، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن مدونة الأخلاقيات القضائية دخلت حيز التنفيذ منذ سنة تقريبا، لتعرف القضاة بمجموعة من السلوكيات والأخلاقيات التي يجب التقيد بها، مؤكدا أن القاضي عرف منذ الأزل بالأخلاق، وفي المخيلة هو المكلف بالإحقاق.

وأكد زاوك أن الأخلاقيات المهنية هي أساس كل المهن، وكلها تتوفر على مدونة للأخلاقيات، مكتوبة أو متعارف عليها، وتسمى أعرافا مهنية، فمدونة الأخلاقيات القضائية تعرف القاضي على نطاق الاشتغال، وما له وما عليه، حتى لا يقع في المحظور.

وأضاف محمد زاوك أن دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكريس الأخلاقيات القضائية، هو دور أساسي وحصري، إذ لا تملك جهة أخرى غيره التداول بشأن أخلاقيات القاضي، إعمالا لاستقلالية السلطة القضائية.

وجرد محمد زاوك العناوين البارزة للأخلاقيات القضائية، والمتمثلة في الاستقلالية والحياد والتجرد، والمساواة، والنزاهة، والكفاءة والاجتهاد، والتحفظ، والجرأة والشجاعة الأدبية، واللباقة وحسن المظهر. وقدم زاوك أمثلة لتطبيقات أخلاقيات مهنة القضاء، وشروحات حول مختلف المبادئ الأخلاقية من الواقع القضائي.

من جهته اعتبر حسن حضري، نائب المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القاضي تحكمه قيود عديدة بمجرد انتمائه لمهنة القضاء وأدائه القسم، حيث يقسم على أن يمارس مهامه بحياد وتجرد وإخلاص، وأن يحافظ على صفات الوقار، والكرامة وعلى سرية المداولات، بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وأن يلتزم بالتطبيق العادل للقانون، وأن يسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه.

وقال حضري إن القاضي ملزم بالتطبيق العادل للقانون، وإصدار الأحكام في آجال معقولة، وتفادي تلقي أي أوامر أو تعليمات أو ضغوط تؤثر على المنطوق، مبرزا دور المفتشية العامة في تكريس هذه المبادئ مركزيا ولا مركزيا.

من جانبه قدم الحبيب عنان، رئيس وحدة تدبير الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عرضا مفصلا حول آلية تدبير الشكايات بالمجلس، موضحا نوعية الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، في إطار القانونيين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.