المالكي يدعو البرلمانيين والبرلمانات عبر العالم إلى المساهمة في مكافحة تداعيات كورونا
دعا رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، اليوم الأربعاء ، البرلمانيين والبرلمانات في كافة أنحاء العالم إلى المساهمة الناجعة في الجهد الجماعي لمكافحة تداعيات جائحة (كورونا-19).
وكان المالكي يتحدث خلال أشغال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم وغدا الخميس، والذي تستضيفه جمهورية النمسا وينظم عن طريق تقنية التواصل عن بعد.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن المالكي توقف عند التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة على الصعيد العالمي، واعتبرها ظرفية تستوجب استراتيجية تستحضر قوانين السوق والعرض والطلب وحركية الاستثمار لإعادة عجلة الاقتصاد إلى وضعها الطبيعي.
وأفاد بأنه خلال هذه الظرفية، واصل البرلمانيون أنشطتهم بفضل التكنولوجيات الجديدة للاتصال الإعلام، حيث لم تتوقف اللقاءات والمنتديات عن الانعقاد عن بعد، ضمنها هذه القمة التي تعقد يومي 19 و20 غشت.
وفي مداخلته، ذكر رئيس مجلس النواب بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز التضامن الإقليمي مع البلدان الإفريقية وتجسيد ذلك في سياسات عملية، مشيرا، في هذا الصدد، لمبادرة الملك محمد السادس لرؤساء الدول الإفريقية بشأن مواجهة جائحة (كوفيد-19) في القارة٬ ومبادرة جلالته بتقديم مساعدات ل15 بلدا إفريقيا تتضمن معدات طبية وقائية لدعم جهود هذه البلدان في مكافحة الوباء.
وشدد، بالمناسبة، على أن التعاون الإيجابي الذي يتطور بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، يجسد الرؤية العالمية التي ينبغي أن تحكم الإدارة الاستراتيجية للشؤون العالمية، مثمنا مساهمة البرلمانات في العمل على الوفاء بأهداف التنمية المستدامة في غضون 2030، خاصة وأنها تتأسس على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعتبر هذه المنظمة حجر الزاوية للعمل العالمي الفعال.
وتبحث القمة التي افتتحت بكلمتي كل من رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كوفاس بارون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس، عددا من القضايا منها تكثيف العمل البرلماني من أجل إيجاد حلول مستعجلة للإشكاليات المتعلقة بالمناخ، وتنقل البشر من أجل حياة أفضل، وتحسين الحكامة بتقليص الفوارق بين البرلمانات والشعوب، وقيام أنظمة اقتصادية مدمجة ومستدامة تضمن الرفاهية والعدالة للجميع، ومكافحة الإرهاب والتطرف.
كما تعرض خلال هذه الدورة مجموعة من التقارير تتعلق أساسا بأهداف التنمية المستدامة في غضون 2030 والرفع من تمثيلية الشباب في الحياة السياسية وفي البرلمانات، وتحقيق مبدأ مقاربة النوع والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات والاطلاع على الممارسات الفضلى في هذا المجال، والديمقراطية والبرلمانات، بالإضافة إلى الرهانات التي تطرحها العلوم والتكنولوجيا والأخلاقيات والحاجة إلى حلول استعجالية في هذه الميادين.
