المالكي يثمن المنحى التصاعدي للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والشيلية
ثمّن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الإثنين بالرباط، المنحى التصاعدي للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والشيلية.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن المالكي أكد خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الشيلي إيفان فلوريس غارسيا، أن هذه العلاقات تتميز بانتظام التشاور وتبادل الزيارات بين أعضاء البرلمان في البلدين، موضحا أن الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورا أساسيا في تقريب وجهات النظر واستيعاب التحولات التي تعرفها المجتمعات، وتساهم في توطيد التعاون الثنائي في كافة المجالات.
ونوّه المالكي، بالمبادرة التاريخية التي قام بها البرلمان الشيلي بمجلسيه سنة 2018، والمتمثلة في التصويت على ملتمس يدعم موقف المملكة المغربية، ويؤكد على أهمية مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقال “لقد أصبح هذا المشكل المصطنع متجاوزا، وخاصة أن عالم اليوم أصبح يواجه تحديات جديدة مرتبطة بضمان الأمن والاستقرار، ولابد لبلوغ هذه الغاية من احترام وحدة الشعوب ووحدة الدول”.
وسجل رئيس مجلس النواب الطفرة الاقتصادية للشيلي وقدرتها على التصدير، مبرزا توفر إمكانات كبيرة وفرص متعددة لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مذكرا بأن الملك محمد السادس جعل التعاون جنوب-جنوب توجها استراتيجيا للمملكة.
من جهته، أكد فلوريس غارسيا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة وأن المغرب يعتبر مدخلا لولوج السوق الإفريقية، كما أن الشيلي هي بمثابة ممر لسوق أمريكا اللاتينية، مسجلا التكامل الاقتصادي للبلدين، وحرص سانتياغو على الارتقاء بالعلاقات مع الرباط لمزيد من التعاون والتضامن.
وشدد على موقف بلاده الواضح إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة، وقال “نثمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب وندعمه، ونحن نحترم القانون الدولي وسيادة الشعوب والدول”.
وعلى الصعيد البرلماني، أوضح رئيس مجلس النواب الشيلي أن اتفاقية الحوار البرلماني بين المجلسين، التي تم توقيعها على هامش هذه المباحثات، تعد “اتفاقية مهمة جدا”، وهي أول اتفاقية لمجلس النواب الشيلي مع برلمان إفريقي وعربي.
يذكر أن الطرفين وقعا على “اتفاقية للحوار البرلماني بين مجلس النواب بالمملكة المغربية ومجلس النواب بجمهورية الشيلي”، تهدف إلى مأسسة لجنة للحوار البرلماني بين المجلسين، وإنشاء فضاء لتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي، وتبادل الوفود من برلمانيين وموظفين بكلا المؤسستين التشريعيتين، وتعزيز مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في تطوير العلاقات الرسمية بين حكومتي البلدين.
واتفق الجانبان على عقد أول لقاء للجنة الحوار البرلماني بين المجلسين السنة المقبلة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والشيلي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
