اللقاء الإقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا يواصل اشغاله بالرباط
يواصل المشاركون في اللقاء الإقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، الممثلون لتونس وموريتانيا، إلى جانب منتدبين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، وأعضاء من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بكل من فرنسا وإيطاليا، النقاش حول الطريقة المثلى للتنزيل السليم للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب على المستوى الميداني، على مدى ثلاثة أيام بالرباط، وسيختتم اللقاء غدا الخميس.
وكان إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،اعتبر أمس في الجلسة الافتتاحية لذات اللقاء الاقليمي، الذي ينظم بشراكة مع الجمعية الدولية للوقاية من التعذيب (مقرها جنيف)، أن اللقاء يروم خلق جسور التعاون بين المؤسسات المشاركة من تونس وموريتانيا والمغرب وفرنسا وإيطاليا، وأن اللقاء سيساهم في “تعزيز قدرات الآليات الوطنية في المنطقة المغاربية التي تم تأسيسها حديثاً أو التي يجري تأسيسها”.
وأكد اليزمي أن انخراط المغرب في النظام الدولي لحقوق الإنسان يلزمه بترجمة تعهداته على أرض الواقع ” وهو أمر ليس بالسهل بالنسبة لجميع الدول التي تواجه غالبا تحديات كبرى في هذا المجال”.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب هو الآن “مطالب بالوفاء بأهم التزام في هذا الصك الدولي وهو إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب”.
من جانبه، أقر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، بأن التعذيب في المغرب ما زال مستمرًا ، لكن بطريقة غير ممنهجة، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على الظاهرة “السيئة الذكر”، متمنيا على البرلمان ” الإسراع في المصادقة على القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تيسير إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.
يشار أن اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، أعلنت عن زيارة تقوم بها للمغرب خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر المقبل، وهي أول زيارة من نوعها تقوم بها للمغرب، بعد مصادقته في دجنبر 2014 على البروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وتأتي زيارة اللجنة الأممية في ظل الجدل الذي يشهده المغرب، حول إحداث الالية الوطنية لمناهضة التعذيب، التي منحت للمجلس الوطني لحقوق الانسان، في ظل انتقادات واسعة من قبل الجمعيات الحقوقية، التي تشكك في استقلالية المجلس وقدرته على الاشتغال بعيدا عن الضغوطات.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، قدم في وقت سابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن أبرز مستجداته إحداث ثلاث آليات وطنية: الأولى آلية وقائية، هي ” الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، إضافة إلى آليتين اثنتين للانتصاف هما ” الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل”، و”الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
