القرض الفرنسي لإصلاح التعليم بالمغرب يستمر في إثارة الجدل
لا يزال القرض الذي وقعته وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل منظومة التعليم الوطنية ومكافحة الهدر المدرسي، يتلقى انتقادات لاسيما من طرف حزب العدالة والتنمية.
المجموعة النيابية للبيجيدي، طالبت الحكومة بتقديم توضيح بشأن الخلفيات القانونية التي استندت إليها في تخصيص “القرض الفرنسي”، لدعم اللغة الفرنسية فقط بالمؤسسات التعليمية، دون اللغتين الرسميتين للممكلة العربية والأمازيغية.
وقال البيجيدي في سؤال وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “إن من شأن التركيز على اللغة الفرنسية لوحدها، موضوعا وهدفا للتمويل بناء على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، أن يمس بمبادئ الهندسة اللغوية كما هو منصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين”
وأورد نفس المصدر “أن القانون الإطار رقم 51.17 المتعق بمنظومة التربية والتكوين، وخاصة المواد المؤطرة للتناوب اللغوي والهندسة اللغوية، لا تخص لغة أجنبية بعينها وعلى وجه التحديد”.
ولفتت “مجموعة المصباح” إلى أن الالتزام الثاني من التزامات خارطة الطريق 2022-2026، يتحدث عن عرض تدريس اللغات بشكل مدمج في سيرورة الهندسة اللغوية الحالية، خاصة توسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي، وتقوية تدريس الفرنسية في جميع الأسلاك وتوسيع تدريس الإنجليزية في السلك الثانوي بنوعيه، ولم يخص اللغة الفرنسية لوحدها بالتحديد”.
وكان كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، خالد الصمدي، عن حزب العدالة والتنمية قد نشر مقالا تساءل في مقدمته عما “إذا كان المغرب عاجزا عن تمويل إصلاح منظومته التربوية حتى يمد يده الى فرنسا لطلب العون والمدد بمليار درهم، وهو البلد الذي يطلق المشاريع الكبرى بملايير الدراهم، ويخصص للتعليم سنويا ما يقرب من ثمانين مليار درهم؟”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
