الفصل 17 من الدستور يعود من جديد لدائرة النقاش البرلماني
مع قرب استحقاقات 2021، يعود النقاش من جديد حول ضرورة الإسراع بتفعيل الفصل 17 من الدستور وتمكين الجالية المغربية بكل بقاع العالم من المشاركة والتمثيلية السياسية في الاستحقاقات المقبلة.
ويسائل اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الأسبوعية، الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، حول مدى جاهزية الحكومة للمضي في تفعيل الفصل 17 من الدستور المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 17 من الدستور المغربي ينص على أن”يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والوجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقاً من بلدان الإقامة”.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أثار في وقت سابق النقاش مجددا حول مشاركة الجالية المغربية بالخارج في الانتخابات التشريعية لـ2021، إذ قال أمام البرلمان إن هذا الموضوع “يحتاج إلى حوار موسع”، لكنه وعد بأن تُمكّن “الحكومة خمسة ملايين مهاجر مغربي من المشاركة في الانتخابات”، دون أن يحدد بالضبط إن كان يعني الانتخابات المقبلة.
وانتقد حينها ممثلون للجاليات في أوروبا تدخل العثماني، معتبرين أن” ما تقوم به الحكومة هو سياسة النعامة”، داعيين المهاجرين إلى “ممارسة المزيد من الضغط في هذا الملف لتفعيل الدستور”.
إلا أن عوائق قضائية ولوجيستيكية تصعب بل تحول دون إشراك مغاربة المهجر في العملية السياسية، منها على وجه الخصوص وجود هؤلاء في أكثر من 100 بلد، ما يعني أن الحكومة مطالبة بتنظيم الانتخابات في كل هذه البلدان. لكن التحدي الأكبر هو أن المغرب غير ممثل ديبلوماسيا في بعض البلدان التي يتواجد بها المهاجرون في أفريقيا وأميركا الجنوبية.
كما أن هناك مشاكل أخرى منها ضرورة الحسم في طريقة التصويت، هل سيكون إلكترونيا أو عبر البريد بالنسبة للدول التي لا يتوفر فيها المغرب على تمثيليات ديبلوماسية، وكذا مشكل تقسيم الدوائر الانتخابية، التي يجب الحسم في طبيعتها هل ستكون حسب الدول أو الجهات، وكذا مصير الطعون الانتخابية مستقبلا، إذ يُطرح سؤال الجهة المخولة في البت في هذه الطعون.
وليست هذه العوائق الوحيدة التي تواجه مشاركة الجالية المغربية في الانتخابات، فهناك أيضا مشكلة تتعلق بمنع بعض الدول الأوروبية لازدواجية الجنسية مثل إسبانيا، ما يعني فعلياً أن التصويت في الانتخابات الإسبانية والمغربية في الوقت نفسه مسألة غير ممكنة.
