الفريق الاشتراكي ينتقد مشروع ميثاق الاستثمار ويطالب بالقطع مع سياسة الريع
طالب فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب بالقطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار باعتباره ركيزة أساسية لتشجيع رأس المال الوطني المنتج والمشغل والمبدع.
وعبر عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون ميثاق الاستثمار بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عن خيبة أمل فريقه في ما تضمنه المشروع، حيث انتقد غياب تواجد تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص بدل منح مالية، كما انتقد أيضا غياب مقتضيات تلغي مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج.
وقال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي إن السياسة الجبائية المنصفة والمتوازنة، ومنع التهرب الضريبي، والخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل ضرورة قصوى لأية دينامية استثمارية. مشيرا إلى أن نهج النمو الأخضر القائم على الاستثمار المستحضر للأبعاد الإيكولوجية والبيئية شرط أساسي للتنمية المستدامة والتكامل التنموي بين مختلف الجهات.
وأكد شهيد أن تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة مدخل إجباري لتقوية النسيج المقاولاتي والرفع من تنافسيته الاستثمارية. مستدركا أن مشروع القانون – الإطار لا يحتوي على هذه الأبعاد ذات الأهمية الجوهرية في ميثاق الاستثمار.
وأشار شهيد إلى أن أمل الفريق الاشتراكي خاب في تواجد تحفيزات هيكلية للاستثمار الخاص بدل منح مالية مجردة عن السياق المختل لمناخ الأعمال، كما انتقد أيضا غياب مقتضيات تلغي مختلف التراخيص والأذونات وتعوضها بدفتر تحملات والتزام بالنتائج.
وانتقد رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي غياب مواد تيسر الولوج إلى التمويل البنكي من خلال إنشاء بنك عمومي للاستثمار، ومراجعة نظام الضمانات البنكية، وخلق بدائل واضحة وملموسة للتمويل. فضلا عن غياب تحفيزات جبائية وإعفاءات ضريبية للحد من الفوارق المجالية وتقيم التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأكثر هشاشة والمناطق المهمشة، وعلى رأسها جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافلالت وجهة كلميم واد نون.
كما انتقد أيضا غياب أية التزامات تفرض على الشركات الكبرى والاستثمارات الضخمة أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه محيطها، بما يجعلها معنية اقتصاديا وماليا بالتنمية البشرية والاجتماعية للمجال الذي تشتغل فيه. وأضاف أن المشروع لن يستطيع إرساء ميثاق جديد حقيقي وهو يغفل الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتشجيع الاهتمام بالعقل الاستثماري داخل الفضاءات الجامعية والأكاديمية ومنتديات التفكير الاقتصادي.
وإلىىجانب ذلك، أوضح شهيد أن مشروع ميثاق الاستثمار متعسف، لأنه لخص معالجة الإشكالات القائمة في مجرد منح مالية لا نعرف لا كمها، ولا شروطها، ولا كيفية قياس تأثيرها على التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل اللازمة، ولأنه فسح المجال أمام تراجعات فيما يخص التأطير القانوني لمجالات الاستثمار، كالمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لم يتم التطرق أو الإشارة القانونية لها بأي شكل من الأشكال، رغم أن المغرب لاءم الوضعية الجبائية للمناطق الحرة مع المعدل المعمول به في منظمة التجارة الدولية، ورفع نسبة الضريبة من 8 إلى 15 في المائة ليتفادى الإشكالات المطروحة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملاذات الضريبية.
ومن بين جملة الانتقادات أيضا ما يتعلق بسكوت المشروع على الأبعاد الاجتماعية التي كانت متضمنة في الميثاق السابق، وسكوته أيضا على الإجراءات الضريبية التي كانت نسبها وإجراءاتها محددة بشكل جيد في الميثاق السابق: الضريبة على الشركات، واجب التضامن الوطني، الاستهلاكات التناقصية، الضريبة العامة على الدخل، الضريبة الحضرية، الضريبة المهنية، الضرائب المحلية.
