الفريق الإستقلالي يحذفُ “آلية التوظيف بالتعاقد” من القانون الإطار للتعليم
أفاد مصدر برلماني لـ “سيت أنفو” أن فريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية أقنع رؤساء الفرق البرلمانية بعد اجتماعات مارطونية يوم أمس الإثنين، بحذف آلية التعاقد في التوظيف من المادة 38 الواردة في مشروع قانون – إطار رقم 17.51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف المصدر، بأنه “بعد ثلاث إجتماعات بين رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، تم الاتفاق على حذف الفقرة التالية من القانون المذكور: “تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها آلية التعاقد.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الصيغة التي صادقت عليها الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية في المادة 23 من مشروع القانون الإطار جاء بها فريق حزب الإستقلال: “وتعين من أجل تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لحاجياتها إقرار عدد يتناسب مع تطور نسبة المتمدرسين”.
ويعرفُ مشروع القانون – الإطار رقم 51 . 17 المتعلق. بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ما سمي بـ”البلوكاج التشريعي” بعد الخلافات الشديدة بين الفرق البرلمانية حول عدد من المواد التي جاء بها القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
