الفرقة الوطنية تطيح بـ14 متهما بينهم موظفون بوزارة العدل وسماسرة في ملف التسجيل الصوتي
أطاحت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء ب14 متهما بينهم موظفون وسماسرة في ملف التسجيل الصوتي لقضاة، والذي كان خلق جدلا واسعا بين المحامين والقضاة، ودخلت النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء على خطه.
وحسب المعطيات التي يتوفر عليها موقع سيت أنفو، فإنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد اعتقلت يوم أمس الخميس من داخل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع ومن محيطها 14 شخصا بينهم موظفون تابعون لوزارة العدل وسماسرة القضاء على خلفية التسجيل الصوتي المسرب، والذي يفضح تواطؤ قضاة في ملف معروض أمام القضاء.
وشرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق مع هؤلاء ال14 الموجودين تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
يشار إلى أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد فتحت تحقيقا على خلفية تداول تسجيل صوتي لمحادثة منسوبة إلى قضاة تتعلق “بوجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية”.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح تحقيق “على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع”.
وعملت النيابة العامة “على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك”.
وأكد الوكيل العام للملك أنه “حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.
وكان المحامون قد خاضوا وقفة احتجاجية على إثر التسجيل الصوتي، كما سبق وجمعهم لقاء مع المسؤولين القضائيين والنيابة العامة، لإيجاد حل لما ورد في الشريط الصوتي.
