فاعلون اقتصاديون بالمغرب: قرار المحكمة الأوروبية لن يغير شيئا وسنواصل العمل مع شركائنا بأوروبا
كشف مصدر مطلع لـ”سيت أنفو” أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بشأن إلغاء موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، لا يعتبر حدثا على اعتبار أن الأمر يتعلق بقرار من الدرجة الأولى والذي سيكون موضوع استئناف، علما أن قرارا سابقا في نفس الموضوع تم إلغاؤه من طرف المحكمة في سنة 2015 في المرحلة الاستئنافية.
وأضاف مصدر “سيت أنفو” أن “هذا القرار لن يكون ساري المفعول على الفور، ولنا الأمل أن يستأنفه الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن هذا القرار تظل عدة أجزاء منه قابلة للمراجعة.
وأوضح المصدر ذاته أنه “في قرار المحكمة، ترفض هذه الأخيرة الحجة بأن المغرب والاتحاد الأوروبي ليس لهما الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، بل إن المحكمة تساءلت قبل كل شيء عن شروط المشاورات مع سكان المناطق الجنوبية”.
وشدد المصدر ذاته على أن “هذا التطور لن يعرقل طبيعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل يزيد من متانتها وذلك للاعتبارات عديدة من بينها أن محامي الجانب المغربي (الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري) ومحامو الجانب الأوروبي قاموا بالعمل كفريق موحد، وسيظل الطرفان معبئين لمرحلة الاستئناف.
وتابع المصدر ذاته قائلا “ليس لهذا القرار أي آثار من الناحية العملية نظرا لأن المحكمة احتفظت بآثار الاتفاقيات الى حين قرار محكمة العدل، وبالتالي فإن المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر بشكل عادي بالرغم من القرار الذي يعد غير نهائي”.
وعاد مصدر “سيت أنفو” ليؤكد أن المحكمة حافظت على آثار الاتفاقيات، وبعبارة أخرى، لا شيء يتغير وتستمر المعاملات التجارية في ظل نفس الظروف، مشيرا إلى أنه “من المهم طمأنة الفاعلين في القطاع حيث لا يجب الاستسلام للدعايات والأكاذيب.
وقال المصدرنفسه “نضع الثقة في السلطات المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل ضمان استقرار المبادلات الاقتصادية، فالمبادلات في مجالات الفلاحة والصيد البحري ين المغرب والاتحاد الأوروبي تشكل جزءا هاما من الشراكة العامة بينهما، مشددا على أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأوروبيين يظلون مطمئنين وسيواصلون العمل على تعزيز فرص التبادل والشراكة بينهما.
واسترسل المصدر ذاته قائلا “لن تنجح المناورات التي تقوم بها “جبهة البوليزاريو” والجزائر في زعزعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن الفاعلين الاقتصاديين معبئين من أجل تدبير المراحل القادمة من هذا المسلسل”.
