الـPJD ينفي استفادة الخلفي من “الدعم العمومي” ويطالب “مجلس العدوي” برفع الإساءة
نفى حزب العدالة والتنمية، أن يكون قد أدى نفقة قيمتها 14.400 درهم، تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، لفائدة عضو أمانته العامة، مصطفى الخلفي، من الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية.
واعتبر الحزب في بلاغ توضيحي، وقّعه الأمين العام عبد الاله ابن كيران، أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الأحزاب السياسية بخصوص طرق صرف الدعم العمومي الخاص، الصادر أول أمس بأنه مجانب للصواب.
وقال “البيجيدي” في بلاغه الذي اطلع عليه الموقع ” إن الأمر يتعلق بدراسة أنجزها مصطفى الخلفي لفائدة الحزب بصفة تطوعية مجانا ودون أي مقابل”، مضيفا أن “المجلس الأعلى للحسابات يتعين عليه إزاء ذلك استدراك الأمر وتصحيح الخطأ لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة”.
ولفت المصدر ذاته إلى “أن مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي 2000 نسخة من هذه الدراسة، بسعر7,2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة بناء على تكليف من الحزب، وتؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم”.
وقال حزب العدالة والتنمية “لقد كان الأحرى بمؤسسة دستورية تقوم بالمراقبة التأكد قبل إصدار مثل هذه المعلومات المجانبة للصواب وذكر شخص باسمه في تقرير رسمي على أنه توصل بمبلغ مالي من الحزب وهو ما لم يحصل نهائيا، مع أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، إذ كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
