الـ “FNE” ترفض توقيف الأساتذة عن العمل وتعتبره إجراء غير قانوني
وصفت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي المراسلات المتعلقة بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأساتذة المضربين عن العمل بأنها غير قانونية.
وقالت الجامعة إنها اعتبرت في اجتماع اليوم الجمعة مع الحكومة، “أن مقاربة الوزارة لا زالت في غير محلها وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى وعلى الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في إتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة”.
وانعقد اجتماع جديد اليوم الجمعة في الرباط من أجل البث في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات، بحضور النقابات الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.
ولا يزال الاحتقان قائما في قطاع التعليم بالرغم من سلسلة من الاجتماعات التي قادتها الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية المشكلة من ثلاث قطاعات وزارية، لم تفلح في الوصول إلى حلول تعيد الأساتذة إلى الأقسام.
