الـ”ك د ش ” تنتقص من قيمة “الحوار الاجتماعي”.. وتتوعد بـ”التصعيد”
بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأكد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي، أن “المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول”، مركزا على أنه لا يمكن أن “يمر شيء من دون حوار ومفاوضة”.
وحسب الزاير، فإن “الحوار الاجتماعي الذي يتم لا تعتبره الكونفدرالية حوارا ، لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي، الذي سيتم الاشتغال عليه”، ملفتا الانتباه إلى أن هذه الأمور لم يتم احترامها، بدعوى أن نية الحكومة هي “تجاوز النقابات” والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها و “تمريرها”.
وشدد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن “الحكومة الحالية، تسعى إلى أن تفرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله، بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لا يحل المشاكل المطروحة”.
وبالنسبة للقانون التنظيمي للإضراب، قال الزاير إن هذا الأخير “نتيجة وليس سبب، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب”، مسجلا في هذا السياق أن المطالب العمالية “لا تلبى”، والوعود والاتفاقات “لا تنفذ”، فضلا عن “ضرب” الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات.
واعتبر المسؤول النقابي ذاته، أنه إذا حلت المشاكل بالتفاوض وطبق القانون لا داعي لخوض الإضراب، الذي يتضرر منه العامل ورب العمل على السواء.
وتابع قائلا : “إذا كان هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف”.
وتشبث الزاير بعزم التمثيلية النقابية على مواصلة النضال المطلبي والاجتماعي والسياسي، من أجل تلبية المطالب ومعالجة القضايا المعلقة بخصوص عدد من الملفات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
